قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن صدور تعليمات من البنوك المصرية بوقف التعامل على البطاقات الائتمانية البنكية الخاصة بـ بطاقات الخصم المباشر ديبت كارد DEBT CARD، في الخارج، تعد رسالة قوية من الجهاز المصرفي المصري، لكل المهتمين بالشأن المالي المصري.
البنوك توقف التعامل ببطاقات الخصم المباشر في الخارج.. الأسباب وموعد عودتها
وأكد الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن القرار يخص بطاقات الخصم المباشر التي تكون مربوطة على حسابات بالجنيه المصري، بإيقاف التعامل بها خارج مصر بالنقد الأجنبي.
وأرسلت بنوك التجاري الدولي CIB، والبنك العربي الإفريقي الدولي، وبنك saib، وعدد من البنوك الأخرى رسائل لعملائها بإيقاف التعامل ببطاقات الخصم المباشر من الحساب والمربوطة بحسابات بالجنيه المصري في الخارج، ورسائل أخرى تفيد بضرورة الالتزام باستخدام البطاقات الائتمانية بما يتماشى مع الشروط الأحكام الخاصة باستخدامها وأنه يحظر استخدام البطاقات الائتمانية الخاصة بالبنك خارج البلاد حال عدم السفر للخارج وأنه يحق للبنك إلغاء أو إيقاف البطاقة دون إخطار مسبق في حالة إساءة استخدام البطاقات.
وأشار الخبير المصرفي، إلي أن هذا القرار يعد رسالة للرد على كريستالينا غورغييفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، التي صرحت الأسبوع الماضي، بأن مصر يتعين عليها تعويم الجنيه المصري وإلا سيتم استنزاف الاحتياطي النقدي الأحنبي، وذلك على الرغم من أن الاحتياطي النقدي الأجنبي يرتفع شهريا في ظل هذه الظروف وعلى مدى 13 شهر ماضي ومع سداد مصر لأكثر من 2.5 مليار دولار التزامات خارجية، مؤكدا أن مصر لن تفرط في دولار واحد في أي انفاق غير ضروري.
وأوضح أن قرار إيقاف التعامل على بطاقات الخصم المباشر من الحساب البنكي في الخارج، يرجع إلى سوء استخدام بعض حاملي هذه البطاقات، سواء في عمليات الشراء بالنقد الأجنبي من الخارج، أو من خلال عمليات السحب الكاش من ماكينات الصراف الآلي ATM.
وأضاف محمد عبد العال: يعد هذا القرار رسالة قوية من الجهاز المصرفي المصري والبنك المركزي المصري، بأن مصر لن تفرط في دولار واحد من مصادر النقد الأجنبي الخاص بها، إلا في حالة الانفاق الاستراتيجي وليس انفاق ترفيهي أو غير مبرر ممن يستخدموها في السحب النقدي، وهم حساباتهم بالجنيه المصري.
حقيقة وجود عمولات سحب من ماكينات الصراف الآلي.. اتحاد البنوك يوضح
وأوضح الخبير المصرفي، أن التوجيه يقتصر على بطاقات الخصم المباشر ديبت كارد فقط، ولا يسري القرار على البطاقات الائتمانية الكريدت كارد Credit Card، وذلك لأن البطاقات الائتمانية نسبتها أقل بكتير من بطاقات السحب المباشر، بالإضافة إلى أنها محمية بحدود سحب قصوى، سواء في سحب النقد الأجنبي أو في عمليات الشراء من الخارج، بجانب أن نسبة العمولة والفائدة في هذه العمليات بالخارج تجعلها عديمة الجدوى في حالة إساءة استخدامها.
ولفت محمد عبد العال، إلى أن القرار مهم جدا وصدوره في هذا التوقيت هام للغاية، خاصة أنه يتزامن مع ظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر سواء من الضغوط من صندوق النقد الدولي، أو من وكالات التصنيف الائتمانية، بالإضافة إلى وضع فجوة النقد الأجنبي التي تواجهها مصر.
وتابع أن أهمية التوقيت نظرا لما استحدث من مخاطر جيوسياسية في المنطقة المحيطة بمصر سواء في الفترة الماضية بالنسبة للسودان وليبيا ثم موضوع أحداث إسرائيل وفلسطين، كل هذه الأحداث تشكل مخاطر وتداعيات في العالم كله، وهذا ما ظهر جليا في البورصات كلها في العالم التي انقلبت رأسا على عقب مع ما يحدث في أسعار النفط عالميا.
وأضاف أنه في مثل هذه الأوقات، يلجأ البعض إلى استخدام البطاقات الائتمانية سواء الخصم المباشر أو غيرها من البطاقات البنكية لاستغلال هذه الأوضاع، ورفع أسعار السلع والحصول على نقد أجنبي وبيعه في السوق السوداء مستغلين وجود فجوة سعرية بين السعر الرسمي والسوق الموازي.
ويرى محمد عبد العال، أن القرار حكيم ومتزن جدا، متوقعا ألا يتم العودة في هذا القرار وعودة التعامل ببطاقات الخصم المباشر في الخارج مرة أخرى إلا بعد انتهاء حالة أزمة النقد الأجنبي الموجودة في مصر.
حقيقة سحب النقود من الفيزا دون إدخالها في ماكينات الـ«ATM» | خاص
ووفقا لبيان سابق للبنك المركزي المصري، أكد أنه في حال تلاحظ للبنك وجود استخدامات متكررة بشكل متزايد بما يتنافى مع طبيعة استخدامات العميل، وبما يشير إلى الشك في إساءة استخدام العميل للبطاقة أو العملة التي تم تدبيرها خاصة في حالة توافر مؤشرات على عدم مغادرة العميل للبلاد، مشددًا على أنه يتعين على البنوك العاملة في مصر، موافاة الإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي ببيانات كاملة عن هؤلاء العملاء، وأية حالات أخرى تظهر في مثل هذا القبيل اعتباراً من تاريخه بصفة مستمرة، حتى يتسنى للبنك المركزي اتخاذ اللازم مع الجهات المعنية للتحقق من قيام العميل بالسفر من عدمه، وأنه في حال التحقق من عدم سفر العميل أو إساءة استخدام البطاقات فسوف يتم توجيه مصرفكم نحو إيقاف التعامل على البطاقة الائتمانية وإبلاغ العميل بذلك، وكذا إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score) مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
