تابع د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، موقف توافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج فى السوق وإتاحة المُكون الدولارى لها، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، ود. على المصيلحى، وزير التموين، ود. هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ود.محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.
وقال رئيس الوزراء إن هذا الاجتماع يأتى فى إطار المتابعة الدورية لموقف توافر السلع الأساسية فى الأسواق وكذا إتاحة مستلزمات الإنتاج اللازمة للقطاع الصناعى، وموقف برنامج الطروحات الذى أعلنت عنه الحكومة، ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.
اقرأ أيضاً| «مبادرة الحكومة» سبب تراجع السكر والأرز والزيت.. واستمرار زيادة الأرصدة
وصرّح المستشار سامح الخِشِن، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف السلع الأساسية والمخزون الاستراتيجى منها، وكذا التنسيقات التى تتم بهدف زيادة المعروض منها فى الأسواق، إضافة إلى توفير المُكون الدولارى اللازم لتعزيز الاحتياطيات من السلع المستوردة.. وقال «الخِشن» إن الاجتماع استعرض جهود استمرار العمل على تنفيذ بنود «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التى تُحدد آليات التخارج الحكومى من الشركات المملوكة للدولة.
وفى سياق متصل، أوضح المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تطرق إلى موقف برنامج الطروحات الحكومية، والشركات المقرر التخارج منها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا استمرار العمل مع مؤسسة التمويل الدولية المستشار الاستراتيجى للحكومة فى برنامج الطروحات.. وأضاف أن الاجتماع ناقش موقف تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى يُركز على زيادة الوزن النسبى لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم حتى الآن زيادة الوزن النسبى لهذه القطاعات فى النشاط الاقتصادى من 25% إلى 30% حاليًا، ما يُقرُبنا من المستهدفات المُحددة عند 35%.
