لم يتعلم البرلمان الأوربى شيئا فى تاريخ علاقته بمصر دولة وشعبًا ومازال يتبع أسلوبه المقيت فى التدخل السافر فى الشئون الداخلية لدولة كاملة السيادة مخالفا المواثيق والأعراف الدولية.
لم يتعلم البرلمان الأوربى أن الشعب المصرى ومن وراءه دولته لا يقبل أن يكون لأحد وصاية عليه وأى إملاءات من جهات أجنبيه مصيرها الرفض والتنديد ومن يقبلها فهو خائن لوطنه.
بيان مشبوه فى توقيت مريب أصدره البرلمان الاوربى ضد مصر يعد سقطة فى تاريخه وأدعو الشعوب الاوربية أن تحاسب من انتخبوهم بسبب هذه التصرفات المريبة والتربص بمصر بينما يتجاهلون مايحدث من جرائم فى بلاد أخرى.
أقل ما يجب أن يوصف به بيان البرلمان الاوربى بأنه حزمة من المغالطات والأكاذيب الواضحه تهدف لتضليل من يقرأه وازدواجية فى معايير التعامل مع الحقائق تصيب العقول بالصدمة.. فكيف يطالب بيان البرلمان الاوربى بالافراج عن متهم مصرى تعدى بالسب على مواطن مصرى آخر فاستخدم حقه القانونى فى الدفاع عن نفسه أمام محكمة مصرية وفق قانون مصرى.. هل من حق الناشط السياسى أن يسب ويشتم براحته دون رادع من قانون هل يقبل أى مواطن أوربى ذلك.
لم يخل سطر واحد من هذا البيان المشبوه من الكذب والادعاءات الفجة
واختار مرشحا بعينه لدعمه والادعاء بوجود مضايقات دون جميع المرشحين الذين يقومون بإستكمال إجراءات الترشح وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات دون أن يملأوا الدنيا صراخا ومظلومية وفى نفس الوقت فإن المرشح المشار إليه يستخدم حقه كاملا فى التحرك ومعه أنصاره دون معوقات بينما يستنكر تعبير الناس بحرية عن رأيهم فى ترشحه ورفضهم دعمه من الجماعة الارهابية.
هذا البيان المثير للسخرية جاء رد فعل سريعًا على الحشود التى ملأت الشوارع دعما لترشح الرئيس السيسى للانتخابات الرئاسية خلافا لتوقعاتهم وخططهم لزعزعة استقرار الدولة المصرية وتقويض أركانها.
