تعيش الولايات المتحدة أزمة تشريعية غير مسبوقة تتفاقم يومًا بعد يوم بعد عزل رئيس مجلس النواب الجمهورى كيفين مكارثى من منصبه فى سابقة تعد الأولى فى التاريخ الأمريكى، حيث دعا الجمهوريون المعارضون لمكارثى إلى التصويت على عزله ورفض الديمقراطيون إنقاذه. وصوّت المجلس بأغلبية 216 صوتاً لصالح العزل، مقابل 210 ضده مما أدى إلى حدوث فراغ تشريعى.
ويجتمع المجلس الثلاثاء القادم لفتح باب الترشح للمنصب والاستماع لكلمات المرشحين، ثم التصويت يوم الأربعاء لاختيار خليفة مكارثى الذى أعلن عدم اعتزامه الترشح للمنصب من جديد بينما أعلن 3 من الجمهوريين اعتزامهم الترشح هم جيم جوردان، والذى يُعد من أقرب حلفاء الرئيس السابق دونالد ترامب، كما أنه يتولى منصب رئيس اللجنة القضائية فى مجلس النواب.
والنائب الجمهورى عن ولاية لويزيانا ستيف سكاليز الذى أعلن اعتزامه الترشح رغم تشخيصه مؤخراً بسرطان الدم. كما أعلن كيفن هورن، رئيس لجنة الدراسة الجمهورية بالمجلس اعتزامه الترشح.
وأثار مكارثى غضب الجناح اليمينى المتشدد فى حزبه نهاية الأسبوع الماضى، عندما تعاون مع الديمقراطيين لتمرير اتفاق مؤقت بشأن الموازنة لتجنّب إغلاق حكومى.
وسبب الغضب العارم الذى أثاره هذا التعاون هو أنّ المحافظين المتشدّدين اعتبروا أنّ مكارثى حرمهم فرصة فرض تخفيضات هائلة فى الميزانية.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى يسعى فيه الجمهوريون لترميم الانشقاقات فى صفوفهم والاتفاق على اسم يحظى بدعم غالبية الأصوات.
وأدخلت الإطاحة بمكارثى مجلس النواب فى حالة شلل، يهدد مصير تشريعات الإنفاق، بما فى ذلك التمويل المتوقع لأوكرانيا، خاصة مع الاستعداد لإقرار موازنة العام الجديد، لتفادى إغلاق الحكومة، الذى تم تعليقه بقانون مؤقت الأسبوع الماضى.
وسيتعين على المرشح أن يفوز بأغلبية أعضاء مجلس النواب، وهو أمر صعب بالنظر إلى أغلبية الجمهوريين الضئيلة والخلاف بينهم. وأوضح الجمهوريون اليمينيون أنهم لن يدعموا رئيساً للمجلس من دون ضمانات بأنهم سيرون أولوياتهم تتحقق، وهو ما يكاد يكون من المستحيل على أى مرشح الوعد به، فى ظل سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ والبيت الأبيض.
