أدانت سوريا بأشد العبارات الجريمة النكراء باستهداف التنظيمات الإرهابية حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية بمدنية حمص باستخدام المسيرات، وتطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة هذا العمل الإرهابي الجبان، ومساءلة الدول الراعية للإرهاب عن جرائمها بحق الشعب السوري.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها اليوم تلقت سانا نسخة منه: إنه “مواصلةً للاعتداءات الإرهابية الوحشية التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية المدعومة من الاحتلال الأمريكي وأطرافٍ دولية أخرى شريكة لها في سفك دماء السوريين وزعزعة أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية، قامت التنظيمات الإرهابية، ظهر اليوم الخميس 5 تشرين الأول 2023، باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في مدينة حمص السورية، وذلك باستخدام مسيرات تحمل ذخائر متفجرة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من المدنيين والعسكريين، ووقوع عشرات الإصابات من بينها إصابات حرجة في صفوف الأهالي وخاصةً النساء والأطفال الذين كانوا يشاركون ذويهم حفل تخريجهم، وفي صفوف طلاب الكلية وخريجيها.
وأضافت الوزراة: "تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء التي تُعبّر مجدداً عن إمعان مرتكبيها في نهجهم الإرهابي الدموي الوحشي الذي عانى منه الشعب السوري على مدى السنوات الماضية، وسعي التنظيمات الإرهابية لخدمة أهداف مشغليها ورعاتها في مواصلة حربهم الإرهابية على سوريا وإطالة أمد هذه الحرب، ومحاولة ترهيب الشعب السوري، وكذلك إطالة أمد الوجود اللاشرعي للقوات الأمريكية والإسرائيلية بغية تحقيق المصالح الدنيئة لهذه الأطراف على حساب دماء السوريين الأبرياء”.
وتابعت الوزارة: تشدد الجمهورية العربية السورية على أن هذا العمل الإرهابي لن يثنيها عن المضي قدماً في سعيها لاستئصال آفة الإرهاب ورعاته، وأنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت على أراضي الجمهورية العربية السورية حتى القضاء التام عليها، وستواصل سوريا سعيها لتحرير أراضيها من الوجود العسكري الأجنبي اللاشرعي وما يرتبط به من ميليشيات وكيانات مجرمة.
وقالت الوزارة: “تطالب الجمهورية العربية السورية الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة هذا العمل الإرهابي الجبان، ومساءلة الدول الراعية للإرهاب عن جرائمها بحق الشعب السوري، وضمان تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات 1267 و1989 و2170 و2178 و2195 و2253 واستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، بما يسهم في القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه ومنع توظيفه والاستثمار فيه كأداةٍ لخدمة أجندات سياسية لدولٍ اتخذت من انتهاك القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة سياسة ممنهجة لها”.
