أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا يقضى بكفالة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة للخدمات الطبية نفقات علاج الأعضاء فى الداخل والخارج .
وقضت المحكمة بعدم دستورية البند ( د ) من المادة 24 من النظام الأساسى لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة فيما تضمنه من إطلاق حكمه ليشمل عدم تحمل الصندوق تكاليف حالات العلاج خارج الدولة، وإن تماثلت مع الخدمات الطبية التى يقدمها فى الداخل، وفق الضوابط التى يقررها النظام الأساسى للصندوق.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن هذا الصندوق يعد أداة من أدوات الدولة فى توفير الرعاية الصحية المتكاملة لأعضائه وأسرهم، ويعد شكلا من أشكال التضامن والتكافل بين أعضائه ليؤمن لهم ولأسرهم قدرًا من الاستقرار يعينهم وقت العثرة ويعوضهم عن مضار أصابتهم، وبهذه المثابة فإن عضو الصندوق متى قام بسداد اشتراكاته، بات مع غيره من الأعضاء تجمعهم مراكز قانونية متكافئة.
إلا أن النص المحال قد أقام تمييزًا بين أعضاء الصندوق الذين يعالجون فى خارج الدولة وبين غيرهم ممن يعالجون داخلها، وبذلك يكون النص قد انسلخ عن الأغراض التى توخاها الصندوق، مما يشكل إخلالًا بمبادئ المساواة والعدل والتضامن الاجتماعي.
