خلال 9 سنوات.. تطوير الصوامع وزيادة السعات التخزينية للحفاظ على القمح

الصوامع
الصوامع

حرصت الدولة خلال الـ9 سنوات الماضية على بناء وتطوير الصوامع، لحفظ القمح والغلال من التلف، بما أسهم في زيادة السعات التخزينية للأقماح والغلال لتصل إلى نحو 3.5 ملايين طن، مقابل 1.2 مليون طن عام 2017، بنسبة ارتفاع تصل إلى 1.917 مليون طن.

وبذلك تمكنت الحكومة من الحافظ على استمرارية إنتاج الخبز المدعم لصالح نحو 71 مليون مواطن، ليصرف إلى المستحقين بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.

كما حرصت الحكومة أيضا على زيادة المخزون السلعي والاحتفاظ باحتياطي استراتيجي آمن من القمح يغطي الاستهلاك المحلي، لفترات تتجاوز الستة أشهر وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وفي سياق متصل، تم إطلاق المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين وتداول الحبوب بصومعة برقاش بمركز ومدينة منشأة القناطر في شهر مارس من العام 2021.

وتم رفع كفاءة وإعادة تأهيل شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتأمين الحد الأدنى من السلع الاستراتيجية والأساسية، مع استمرار تدفق الإمدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية.

وكذلك تم افتتاح العديد من المناطق اللوجستية في مختلف محافظات الجمهورية، لضمان سلامة المنتجات ووصولها إلى المستهلك بجودة عالية.

اقرأ أيضا| شريف باسيلي: إنشاء وتطوير الصوامع لزيادة السعات التخزينية

واتخذت الدولة حزمة من التدابير لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وما نتج عنها من نقص في المعروض من السلع وارتفاع الأسعار عالمياً، حيث تمكنت الحكومة من تأمين الغذاء وضمان عدم نقص أية سلعة.

وتم اعتماد حافز استثنائي لتوريد القمح ونقله، وذلك لتشجيع المزارعين على زيادة الكميات الموردة، وتأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

كما تم التوسع في زراعة القمح، حيث بلغت المساحة المزروعة عام 2022 نحو 3.65 ملايين فدان بزيادة قدرها 250 ألف فدان عن عام 2021، كما تخطط الحكومة لزيادة المساحة المزروعة بالقمح بنحو 200 ألف فدان، لتوفير كميات أكبر من القمح المحلي خلال السنوات القادمة.

وفي هذا الإطار تم وضع أول حجر أساس لمخزن استراتيجي عملاق بمحافظة السويس، لتخزين السلع الغذائية الأساسية باحدث الأساليب التكنولوجية للحفاظ على المخزون السلعي من التلف، ويقام المخزن على مساحة 10 أفدنة وبحجم استثمارات يقترب من 1.5 مليار جنيه.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة العمل على تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.