أعلنت الولايات المتحدة فرض المزيد من العقوبات على المتورطين في تقويض الديمقراطية في ليبيريا أو المتواطئين في إجراءات في هذا الصدد، وذلك قبيل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في ليبيريا في شهر أكتوبر القادم.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - في بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الالكتروني، اليومالخميس - التزام الولايات المتحدة بدعم وتعزيز الديمقراطية في ليبيريا وفي جميع أنحاء العالم.
وأوضح بلينكن أن سياسة فرض القيود على التأشيرات تستهدف أفرادًا محدّدين وليس الشعب الليبيري أو الحكومة بموجب مادة من قانون الهجرة والجنسية لأولئك الذين يقوضون الديمقراطية في ليبيريا، موضحًا أن هذه السياسة ستدخل حيز التنفيذ قبل الانتخابات المُقبلة.
وأشار إلى أن القيود تستهدف المسؤولين عن تقويض الديمقراطية في ليبيريا أو المتواطئين فيها، بما في ذلك من خلال التلاعب بالعملية الانتخابية أو تزويرها واستخدام العنف لمنع الناس من ممارسة حقوقهم في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي واستخدام التدابير المصممة لمنع الأحزاب السياسية أو الناخبين أو المجتمع المدني أو وسائل الإعلام من نشر آرائهم أو المشاركة في أي نشاط آخر يهدف إلى التأثير بشكل غير لائق على نتيجة الانتخابات.
وأفاد بأن قرار فرض قيود على التأشيرات يعكس التزام الولايات المتحدة بدعم تطلعات الليبيريين إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تظهر إرادة الشعب وتعزز الديمقراطية وسيادة القانون.
