قال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد مصطفى أستاذ إدارة الأعمال إن استضافة مصر لأول مرة في إفريقيا لاجتماعات مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يؤكد علي نجاح الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في تقديم نموذج فريد لدولة عصرية استطاعت أن تتصدي لكافة العقبات والتحديات .
اقرأ ايضاً|المشاط تُلقي كلمة مصر في المائدة المستديرة خلال اجتماعات البنك الآسيوي
واضاف الدكتور أحمد مصطفي في تصريحات خاصة أن ابرز تلك التحديات وتحديداً ما يمر به العالم بعد جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية وذلك من خلال تنفيذ بنية تحتية الذكية تنفذها الدولة المصرية ضمن استراتيجيتها نحو التحول الرقمي وتشجيع الاستثمار وجذب المُستثمرين في البنية التحتية بصفة عامة والذكية بصفة ، وضمن قطاعات واعدة ذات تنافسية عالمية في الطاقة المتجددة والمياه والاتصالات وبمُشاركة وتمكين للقطاع الخاص بصفته قاطرة الدولة المصرية نحو تلتنمية المستدامة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن موقع مصر الإستراتيجي جعل منها مركزاً إقليمياً وعالمياً للصناعة والتبادُل التُجاري والإستثمار، علاوة علي إمتلاكها للعُنصر البشري المؤهل والمُدرب في كافة القطاعات والمجالات والتخصُصات وهو ما يبحث عنها المستثمرون من أجل إنشاء وإقامة قلاع صناعية ومشاريع استثمارية كبرى بقطاعات تنموية مستدامة للأجيال القادمة لذا فإن إستضافة مصر لهذا الحدث العالمي و بمُشاركة الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا، ومن بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية ستُسهم في جذب مزيداً من الاستثمارات علاوة على زيادة حجم المحفظة الاستثمارية التي تبلغ ١،٣ مليار دولار فى مصر من هذا البنك العالمي خلال الفترة المُقبلة وتوجيهها إلي مزيد من المشروعات التنموية الأكثر استدامة وبالقطاعات ذات الأولوية علي الصعيد المحلي والعالمي، ومحل الاهتمام الدولي كالطاقة الجديدة والمتجددة والنقل النظيف والمياه وغيرها؛ بما يُسهم فى تحسين معيشة المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليه مُستفيدين من الموقع الجغرافي الإستراتيجي لمصر، بما يؤهلها إلى أن تلعب دورًا محوريًا ومؤثرًا فى تحقيق الترابط القاري بين إفريقيا وآسيا وأوروبا؛ بما يتماشي مع رؤية الدولة المصرية نحو التحول إلى مركز إقليمي وعالمي للصناعة والتبادُل التُجاري، فى ظل ما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانيات تجعل الاقتصاد المصري يتمتع بمزايا تنافسية وذات أفضلية تعتمد على بنية تحتية قوية وذكية وقادرة على تلبية متطلبات كافة الأنشطة الاستثمارية، بجانب حوافز وإجراءات ميسرة وجاذبة للقطاع الخاص كالرخصة الذهبية وغيرها من التشريعات والقوانين التي تم تشريعها لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن استضافة مصر اجتماع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للمرة الأولى في القارة الإفريقية يعكس قوة ومكانة مصر الاقتصادية، وتأثيرها في القارة ومنطقة الشرق الأوسط والذي يأتي أعقاب العديد من الاتفاقيات التي أبرمتها مصر مع العديد من دول العالم وآخرها الإنضمام لتجمع بريكس علاوة على التأكيد علي دور مصر ومكانتها و تفاعلها مع كافة دول العالم وعلي رأسها الدول ذات النفوذ الاقتصادي لوضع نظام عالمي مالي جديد يراعي اقتصادات الدول الناشئة إقتصاديا والتي تعاني من أزمات إقتصادية، وارتفاع في معدلات التضخم و في أسعار الفائدة والتي تؤثر على حجم الاستثمارات والتبادُل التُجاري والتي بالتبعية تؤثر سلباً في حجم التفاعل والتبادُل الاقتصادي والتجاري، علاوة على أن أهم ما يميز البنك الآسيوي للاستثمار بالبنية التحتية سهولة الشروط الموضوعة والتي تخدم النواحي الإقتصادية، كما أن فائدته غير مرتفعة على غرار فوائد صندوق البنك الدولي والبنوك العالمية، كما أنه يبحث عن شراكة استراتيجية ما بين الدول والإنفتاح علي القارة الإفريقية في ظل الاهتمام الكبير من الدول العظمي إقتصادياً وعلي رأسها الصين بالقارة الإفريقية .
