أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي الاثنين تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في فبراير 2024 والتي من المفترض أن تؤذن بعودة المدنيين إلى السلطة في البلد الذي تنشط فيه جماعات جهادية ويواجه أزمة عميقة.
ويعد هذا تأجيلاً آخراً من العسكريين للالتزامات التي تعهدوا بها بضغط من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" من أجل نقل السلطة.
وقال المتحدث باسم الحكومة العقيد عبد الله مايغا في بيان تلاه للصحافيين في باماكو إنه تمّ تأجيل الانتخابات التي أعلن سابقًا عن تنظيمها في 4 و18 فبراير 2024 "لأسباب فنية".
وذكرت السلطات إلى أنه من بين هذه "الاسباب الفنية" العوامل المرتبطة باقرار دستور جديد في 2023 ومراجعة اللائحة الانتخابية، بالاضافة إلى خلاف مع شركة "ايديميا" الفرنسية المشاركة، بحسب السلطات، في عملية الاحصاء.
وأضافت الحكومة أن "موعد الانتخابات الرئاسية سيتم الإعلان عنه في بيان لاحق".
كما الغت السلطات تنظيم انتخابات تشريعية، المقرر إجراؤها في البداية نهاية عام 2023، قبل الانتخابات الرئاسية.
واوضح البيان أن الحكومة "تقرر تنظيم الانتخابات الرئاسية حصرا للخروج من المرحلة الانتقالية. ومن المؤكد إجراء الانتخابات الأخرى ضمن جدول زمني ستحدده السلطات الجديدة، بتوجيهات من رئيس الجمهورية الجديد".
وهذا تأجيل آخر في الجدول الزمني الذي أعلنه المجلس العسكري.
والتزم العسكريون الذين نفذوا انقلابين في أغسطس 2020 ومايو 2021، بإفساح المجال للمدنيين باستلام السلطة عقب الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كانت مقررة في فبراير 2022.
لكن المجلس العسكري الذي يقوده أسيمي جويتا، أعلن لاحقاً في نهاية عام 2021 أنه لن يتمكن من الوفاء بالجدول الزمني المتفق عليه مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. حتى أنه قال ان الفترة الانتقالية قد تستغرق عدة سنوات، ما سيمكّن من تنفيذ اصلاحات هيكلية ضرورية.
