نيويورك - منال بركات
وزير الخارجية سامح شكري:
• حرصنا على وصف حال المنظومة الأممية متعددة الأطراف أمام العالم
• ميثاق الأمم المتحدة لازال صالحا إذا تم تناوله بمصداقية وبعيدا عن الازدواجية أو الانتقائية
• كلمات القادة ووزراء الخارجية شرحت حال المنظومة متعددة الأطراف
• مصر تدعم جهود مكافحة الإرهاب في قارتها الإفريقية وتكثف هذا الجهد خلال رئاستنا المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب
• السفارات المصرية تسخر جهودها للعاملين بالخارج لممارسة واجبهم الانتخابي
بعد إلقائه بيان مصر القوي أمام قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78، وفي مقر البعثة المصرية بنيويورك، ووسط كل الاجتماعات والمباحثات الثنائية والثلاثية التي تعقد خارج وداخل مقر البعثة المصرية التي تحولت إلى خلية من النشاط والديناميكية انفردت «بوابة أخبار اليوم» بلقاء مع وزير الخارجية سامح شكري في نيويورك في عجالة، وضعنا أمامه عددا من القضايا الحيوية.
وإلى نص الحوار:
- جاءت كلمة مصر أمام قادة العالم، تنتقد المنظومة الأممية، ودعوت إلى تفعيل وإصلاحها، فما هي رؤية مصر لإصلاح المنظمة الدولية؟
لم يكن هناك أي انتقاد في حقيقة الأمر، بقدر ما هو وصف للحالة التي تعاني منها منظومة متعددة الأطراف، ربما تكررت أيضا الإشارة إلى ما آلت إليه المنظومة الأممية، في كثير من كلمات القادة ووزراء الخارجية من منطلق وصف لحالة المنظومة متعددة الأطراف، وقدرتها على تحقيق أهدافها والوصول إلى النتائج في التعامل، سواء مع القضايا السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية المعنية بها، وفي مقدمتها الصراعات القائمة، والتحديات الأخرى، من الصراعات العسكرية والتحديات المتصلة بالأوضاع الإنسانية المترتبة على هذه الصراعات، والتحديات المرتبطة بإتساع رقعة الإرهاب.
وهنا كان علينا الإعتراف بضرورة أن يكون هناك مزيد من التوافق فيما بين الدول على تفعيل خطط إصلاح المنظومة، بحيث تستطيع أن تواجه من خلال الاعتماد على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وما تضمنته من قواعد لا زالت صالحة لأن تكون الأساس الذي تدار عليه العلاقات الدولية إذا ما تم تناولها بشكل فيه مصداقية، وبعيدًا عن الازدواجية أو الانتقائية.
ونفس الشيء فيما يتعلق بالنظام الاقتصادي العالمي، هناك إدراك نظرا لما يواجهه العالم في الوقت الراهن من ضغوط تضخمية، وأزمة ديون وارتفاع قيمة الطاقة، وأيضا الحديث حول تغير المناخ والالتزامات الواقعة على كل أطراف الاتفاقية للعمل على تخفيض الانبعاثات والانتقال العادل للطاقة المتجددة.
هذه الدعوة ربما أطلقت في مؤتمر COP27 في شرم الشيخ، ووجدت تفاعلا وانتشارا لدى العديد من الدول التي اعترفت بها، سواء كانت دول متقدمة ودول نامية.
التركيز على أنه لا يمكن عزل الضغوط الواقعة على الدول النامية عما تسعى إليه الدول المتقدمة، من الحفاظ على نسبة نمو تلبي طموحات شعوبها، وإنما استمرار هذا الوضع وانزلاق الدول النامية في بؤر من الضغوط الاقتصادية، وعدم القدرة على التعامل مع الديون، كل هذا سيكون له انعكاسات سلبية أيضا على المجتمعات المتقدمة والاقتصادات المتقدمة أيضا، ومن ثم الآليات التي وضعت بعد الحرب العالمية الثانية لم تعد صالحة لمواجهة التغيرات الضخمة التي حدثت في الساحة الدولية الاقتصادية سواء من حيث بزوغ دول جديدة لم تكن بنفس القدرات في ذلك الوقت كما أن التكنولوجيا تتطور بشكل سريع وأيضا الضغوط المتولدة عن تغير المناخ.
اقرأ أيضًا: سامح شكري لـ«بوابة أخبار اليوم»: نساند ليبيا في أزمتها من أجل الحفاظ على مؤسساتها
- فيما يتعلق بالديون، هل هناك اتصالات تجريها مصر حاليا مع الدول الدائنة لمبادلة الديون؟
في إطار علاقات مصر الثنائية هناك دائما شق في الحوار متصل بمبادلة الديون، وتوجيهها نحو المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية وهناك استجابة من كثير من شركائنا الدوليين لذلك، وفقا لقواعد ووفقا لإجراءات يتم الاتفاق عليها في إطار التفاهمات الثنائية القائمة فيما بيننا.
- هل يمكن التصريح بأسماء دول بعينها؟ وهل هناك جدولة تدور على المدى القصير لمبادلة الديون؟
هو أمر يتم تداوله مع كل شركائنا أعضاء الاتحاد الأوروبي وغيرهم من الدول، بدون تحديد أسماء دول بعينها، ولكن هناك تفاهم للظروف والأوضاع الدولية الراهنة، وفيما يخص جدولة الديون، هذه الموضوعات يتحدث فيها وزراء المالية والتعاون الدولي نحن نتناول العلاقة الثنائية الاقتصادية من منظورها الشامل وليس في مكوناتها التفصيلية.
- هل ترى أفقا نحو انفراجة سياسية للوضع الليبي؟
انطلاقا من مسئولية مصر في مساندة أشقائها، نأمل أن تتطور الأمور لإنهاء حالة التي يعيشها الشعب الليبي منذ ما يزيد عن عقد من الزمان، وأن تستعيد ليبيا استقرارها، ووحدة أراضيها، فضلا عن خروج كافة القوات الأجنبية من مليشيات ومقاتلين أجانب والتعامل مع قضية المليشيات بحسم.
هناك مسار للتفاهم الليبي، الليبي، تم إقراره في الصخيرات في 2015 تطور فيما بعد ذلك لمنتدى الحوار الوطني الليبي، وكله هدفه هو الوصول لانتخابات بإرادة الشعب الليبي الشقيق للتعبير عن إرادته الحرة، والحفاظ على مؤسسات الدولة، لاختيار مجلس تشريعي ورئاسي يلبي طموحات شعب عانى ما يقرب من عقد من الزمان.
وتدعم مصر الحل السياسي الليبي، وفقا لمبدأ الملكية الوطنية مع أهمية تجاوز المرحلة الانتقالية عن طريق عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت.
وحتمية الإنسحاب الفوري وغير المشروط لكافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد.
إن المعاناة التي تعرض لها الشعب الليبي خلال الإعصار في الأسابيع الماضية والجهود التي بذلت من قبل مصر لمواجهة هذه الحالة الإنسانية هي كلها تصب في إطار العلاقة الخاصة التي تربط بين مصر وليبيا. انطلاقا من مسئولية مصر في مساندة أشقائها.
ومن المؤكد أنه عندما تستقر الأوضاع في ليبيا سوف تكتمل المؤسسات الليبية وتكون أقدر على مواجهة كل التحديات مثل هذا التحدي الذي عاشه الشعب الليبي مؤخرا.
- ما هي العناصر العملية التي تتحرك في إطارها مصر لإنهاء معاناة الشعب السوداني الشقيق؟
تسعى مصر لإقرار السلام في السودان وفقا لمبادئ القانون الدولي والمقررات الشرعية الدولية، وتدعم مصر جهود مكافحة الإرهاب في قارتها الإفريقية من خلال تطبيق مقاربة شاملة وفقا لاستراتيجية الأمم المتحدة ،وتعتزم مصر تكثيف هذا الجهد خلال رئاستنا المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
هناك علاقات ثنائية تجمع بين مصر والسودان منذ اندلاع الأزمة ونحن علي تواصل مستمر مع كل الأطراف في محاولة احتواء الأزمة، ووقف إطلاق النار، التعامل مع التأثيرات الإنسانية العميقة التي يتعرض لها الشعب السوداني الشقيق، والتعامل مع قضية النزوح وأيضا رعاية الحوار السياسي فيما بين المكون المدني والرغبة توسيع هذا الحوار لمزيد من الأطراف السودانية.
إن مصر تتفاعل مع دول جوار السودان خلال القمة التي دعا إليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا الاجتماع اللاحق لوزراء الخارجية لوضع خارطة الطريق، وكل ذلك في إطار وضع الجهود دول الجوار وتأثيرها على المشهد بحيث إنها تستطيع تحتوي هذه الأزمة وتعفي الشعب السوداني من تداعياته.
فضلا عن التنسيق مع الآليات المختلفة للاتحاد الأفريقي. نحن نسخر كل جهودنا من أجل انتهاء هذه الأزمة ومراعاة الشعب السوداني وأيضا الحفاظ على مؤسساته الشرعية، وكيان الدولة ووحدة أراضيها.
- كيف استعدت وزارة الخارجية لمشاركة المغتربين في الانتخابات الرئاسية القادمة؟
إن وزارة الخارجية تبذل استعدادات للاضطلاع بمسؤوليتها فيما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي الرئاسي القادم، لدينا رصيد من الخبرات منذ 2013، والانتخابات المتعاقبة التي تمت حيث تم تسخير السفارات المصرية للوفاء تجاه المواطنين والعاملين في الخارج، لتوفير المناخ بشكل مريح وأسلوب شفاف أيضا يتيح للمواطنين والعاملين بالخارج ممارسة واجبهم الإنتخابي على أكمل وجه.
وفي الانتخابات يتم التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، ونتلقى التعليمات من إدارة الانتخابات وفرز الأصوات وموافاة اللجنة الرئيسية بالنتائج.
