أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، أنها ستعلن يوم الإثنين المقبل فى مؤتمر صحفى عالمي، قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة مع تحديد جدول إجراءات ومواعيد الانتخابات.
صرح بذلك المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد لإطلاع الرأى العام على ما أنجزته الهيئة من استعدادات فى سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
ومن المقرر أن يعلن المستشار وليد حمزة خلال المؤتمر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية فى المواعيد التى ستتحدد داخل مصر وخارجها.
وسيتضمن الجدول الزمنى للعملية الانتخابية جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأضاف المستشار أحمد بندارى أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها، فى الانتخابات التى ستُجرى بكل شفافية ونزاهة وفقا للمعايير الدولية والوطنية وتحت إشراف قضائى كامل إعمالا لنص الدستور والقانون.
وأوضح بنداري، أن الهيئة تتعهد بأن تكفل لراغبى الترشح فى الانتخابات الرئاسية، إعمال حقهم كاملا متى توافرت فيهم شروط الترشيح واستيفاء متطلباتها القانونية والإدارية والتنظيمية والإجرائية.
حيث سيتقدم كل راغب بأوراق ترشحه إلى الهيئة والتى ستقوم بمراجعة سائر الطلبات ومدى استيفاء كل منها لما يتطلبه القانون من شروط، لتعلن فى أعقاب ذلك الكشوف النهائية بأسماء المرشحين الذين سيخوضون غمار الانتخابات التعددية، وتحدد لهم توقيتات قيامهم بالدعاية اللازمة لعرض برامجهم على جمهور الناخبين.
وشدد مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، على أن الهيئة مستقلة تماما بحكم الدستور والقانون، وتختص دون سواها بإدارة الانتخابات الرئاسية والإشراف عليها، ابتداء من أولى خطواتها وحتى إعلان نتيجتها وختامها، وإصدار كافة القرارات المُنظمة لهذا الاستحقاق بالغ الأهمية والإشراف على تنفيذه بالاشتراك مع كافة الوزارات والجهات والأجهزة ذات الصلة.
وفقا لما يقضى به حكم الدستور والقوانين، فضلا عن قيام الهيئة بدورها فى النظر فى التظلمات والفصل فيها، وتنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة المشمولة بالنفاذ، وذلك فى ضوء ما كفله الدستور والقانون لكل ذى صفة من حق التظلم والطعن على قرارات الهيئة عبر اللجوء للمحكمة الإدارية العليا.
وأوضح المستشار أحمد بنداري، أنه من المنتظر أن يصدر قرار جمهورى باستكمال تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأشار إلى أن الرئيس الجديد للهيئة الوطنية للانتخابات وكذلك الأعضاء الجدد سيتم الإعلان عن أسمائهم بعد اختيارهم من قبل مجلس القضاء الأعلى والمجالس العليا للجهات والهيئات القضائية؛ ومن ثم صدور القرار الجمهورى اللازم فى هذا الشأن بحيث يشغلون مناصبهم اعتبارًا من 9 أكتوبر المقبل.
وأوضح مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدم اعتماد التصويت الإلكترونى فى الانتخابات الرئاسية مرجعه أن هذا الأمر يتطلب تعديلًا دستوريًا وتشريعيًا فضلًا عن أن منصب رئيس الجمهورية هو منصب رفيع المستوى ولا يجب أن يكون عرضة لأى مطعن أمام القضاء، بسبب المشاكل التقنية المتعلقة بالتصويت الإلكتروني.
وأضاف المستشار بندارى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون.
وطالب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، جميع المنظمات المحلية والدولية الراغبة فى التسجيل لمتابعة الانتخابات الرئاسية، بالمسارعة فى القيد لدى الهيئة، مشيرا إلى أن عملية قيد المنظمات ووسائل الإعلام والصحافة، مستمرة حتى موعد دعوة الناخبين للانتخاب، مثمنًا فى نفس الوقت بدور أمانة الحوار الوطنى فى شأن هذا الاستحقاق الانتخابى المهم.
وأشار إلى أن الهيئة تابعت ما تم تناوله من محاولة مغرضة للتشكيك فى نزاهة العملية الانتخابية قبل أن تبدأ وقبل الإعلان عن الجدول الزمنى للانتخابات، مؤكدًا أن الهيئة لن تتهاون فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يحاول التشكيك فى نزاهة الانتخابات أو الإساءة إلى الهيئة والخروج عن الأطر والضوابط المنظمة.
