صدرت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، قرارا بإقالة المجلس البلدي لمدينة درنة (شرق) بالكامل، وإحالة أعضائه للتحقيق.
وجاء القرار على خلفية تظاهرات شهدتها مدينة درنة في ليبيا، أمس الاثنين، والتي نظمها المئات من أهالي المدينة ضد الفساد.
وردد المتظاهرون الذين تجمعوا أمام مسجد الصحابة وسط درنة، هتافات ضد رئيس البلدية بعد الكارثة التي حلت على المدينة عقب إعصار "دانيال"، مطالبين بتوحيد ليبيا.
يشار إلى أنه في العاشر من سبتمبر الجاري، اجتاح إعصار مدمر عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ما خلف دمارا كبيرا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.
ووفقًا لآخر إحصاءات الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، بلغ عدد قتلى السيول في درنة 3283 شخصًا، بعد تسجيل 31 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الماضي.
وأعلنت حكومة الوحدة الليبية تخصيص أكثر من 500 مليون دولار لعمليات إعادة الإعمار في المدن المتضررة جراء السيول شرقي البلاد.
وأعلن النائب العام الليبي، الصديق الصور، الجمعة الماضية، فتح تحقيق لمعرفة أسباب انهيار سدي وادي درنة، مؤكدا أن السلطات المتعاقبة ستتم محاسبتها أمام القضاء الليبي، إزاء هذه الكارثة.
وقال الصور، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، إن "مكتب النائب العام باشر استدعاء إدارة السدود والهيئة المختصة عن صيانة السدود ووزارة الموارد المائية".
يأتي ذلك بعدما قرر مجلس النواب الليبي، الخميس الماضي، استدعاء الحكومة للاستماع إليها بشأن خطتها لمواجهة الكارثة وتكليفها بما يلزم عمله، داعيا النائب العام إلى التحقيق العاجل في أسباب حصول الكارثة، وتوضيح ما إذا كان هناك تقصير من أي جهة.
