ينتهي برنامج "مودة" أحد برامج وزارة التضامن الاجتماعي، للحفاظ على كيان الأسرة المصرية من تدريب 750 مكلفة خدمة عامة، و652 من المخطوبين وينفذ 140 تدريبا نوعيا للشباب بمشاركة ذوي الإعاقة وأبناء مصر، لمواجهة ارتفاع معدلات الطلاق، حيث يقوم البرنامج بتأهيل المقبلين على الزواج على العديد من المستويات على المفاهيم والمعلومات الخاصة بالكيان الأسري السوى من خلال إجراءات الفحص الطبي قبل الزواج والحاجة إلى أن تتضمن كذلك الجانب السيكولوجى.
وفي سياق متصل قالت الدكتورة راندا فارس مدير مشروع مودة، تم إطلاق حزمة تدريبية بمراكز الشباب على مستوى ١٠ محافظات كمرحلة أولى، هى: البحر الأحمر، القاهرة، والإسكندرية، وأسيوط، وبورسعيد، والفيوم، والدقهلية، وسوهاج، وقنا، وأسوان من خلال جلسات محاكاة وقصص تفيد تلك الفئة بناءً على طلبهم، بالإضافة إلى استخدام جانب ألوان معينة تراعى ظروفهم، علاوة على توفير متخصصين فى لغة الإشارة لمن يعانون من إعاقات سمعية، موضحة أن هناك إقبالا كبيرا من ذوى الهمم على تدريبات مودة، ومن بينهم أشخاص لديهم إعاقات بصرية، وآخرون يعانون إعاقات حركية.
وأوضحت أن البرنامج يعقد أيضا العديد من الندوات والدورات التدريبية للمتعافين من الإدمان ضمن برنامج "مودة" الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.
وأشارت إلى الشروط والأحكام التي وضعها البرنامج
الفئات المستهدفة: إجمالي مستهدف 800 ألف سنوياً
1. الشباب في سن الزواج في الفئة العمرية من ( 18 إلى 25 عام)
• طلبة الجامعات والمعاهد العُليا (480 ألف) يتم تخريجهم سنويا في ( 69 ) جامعة/ أكاديمية حكومية وأهلية ودولية.
• المجندين بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية ( 250 ألف) مجند تقريبا.
• مكلفي الخدمة العامة التي تشرف عليهم وزارة التضامُن الاجتماعي ( 40 ألف شاب وشابة) سنويا.
2. المتزوجون المُترددون على مكاتب تسوية المنازعات على مستوى ( حوالي 212 مكتب تابع لوزارة العدل على مستوى ربوع الجمهورية
وذكرت راندا فارس أن الحد من نسب الطلاق فى مصر يتم تحقيقه من خلال:
• توفير معارف أساسية للمقبلين على الزواج ( أسس اختيار شريك الحياة الحقوق والواجبات - المهارات الوالدية - المشكلات الزوجية - والاقتصادية للأسرة وإدارتها الصحة الإنجابية).
• الارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري لمساعدة حديثي الزواج والأزواج منخفضي التوافق.
• تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق.
• مراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء.
اقرأ أيضا | التضامن تستأنف صرف معاشات تكافل وكرامة للأسر الأولى بالرعاية.. اليوم
