قال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يشعر بالمواطن المصري في ظل الغلاء المعيشي الذي يعاني منه العالم اجمع، موضحا أن الرئيس لا يفوت الفرصة ويصدر قرارات تدخل الفرحة في بيوت المصريين.
وأضاف الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم الاحد أن قرارات الرئيس السيسي الذي أعلن عنها أمس السبت خلال افتتاح عددا من المشروعات بمحافظة بني سويف اسعدت ملايين المصريين لانها شملت قطاع كبير من الموظفين واصحاب المعاشات والصحفيين وغيرهم ، مما يؤكد اهتمام الرئيس وشعوره بما يشعر به المواطن والشارع المصري ، قائلا: " الرئيس السيسي قريبا من المصريين فهو يفكر بما يفكرون به ويشعر بما يشعرون به".
وشدد وكيل طاقة النواب ان ما فعله الرئيس السيسي سيخلد للتاريخ فإنجازاته تتحدث في جميع المجالات ، مشيرا إلى تطوير وتنمية الصعيد بجانب تطوير القري والنجوع والاحياء ، قائلا : "مبادرة حياة كريمة غيرت وجملت وأحيت مناطق وقري في جميع أنحاء الجمهورية".
وأعلن الرئيس السيسي أمس مجموعة من القرارات منها زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، و زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، و زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .
كما قرر الرئيس السيسي مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن، وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، و قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
