بدأت الحكومة فى تطبيق إجراءات رقابية جديدة لضبط الأسواق ومواجهة المتلاعبين والحد من رفع الأسعار.. تتضمن الإجراءات تنظيم لجان للمرور على المخابز والمطاحن ومحلات ومخازن السلع بالمحافظات، من خلال تنفيذ برنامج زمنى لضمان المرور على كل المنافذ والمحلات والأسواق، للقيام بعمليات التفتيش والرقابة على كل منافذ بيع السلع للمواطنين للتأكد من جودة ومواصفات السلع المعروضة والخبز والدقيق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.
وأصدر د.على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تعليماته بتشكيل اللجان وتغييرها شهرياً وطالب مديرى المديريات بضرورة توجيه إنذار للمخالف مرة واثنين وفى المرة الثالثة يتم الغلق لكل من لا يلتزم بمعايير الجودة فى الإنتاج، لضمان وصول الدعم الى مستحقيه، خاصة بعد زيادة الدعم الذى تتحمله الدولة ليصل الى 127 مليار جنيه سنويا، منها 91 مليارجنيه للخبز فقط، والباقى لدعم السلع التموينية، وزيادة عدد مستحقى الدعم إلى حوالى 70 مليون مواطن لدعم الخبز و65 مليون مواطن لدعم السلع التموينية.
كما تم تخصيص لجان للمرور على المطاحن للتأكد من إنتاج دقيق مطابق للمواصفات، خاصة أنه يتم يوميا توزيع 27 ألف طن دقيق لإنتاج حوالى 270 مليون رغيف يتم توزيعها من خلال بطاقات التموين بدعم من الدولة يصل إلى 90 قرشاً فى الرغيف الواحد، بالإضافة إلى تخصيص لجان للمرور على مخازن الجملة للتأكد من توافر الأرصدة من السلع والجودة والمواصفات.
ومن بين هذه الإجراءات قيام الأجهزة الرقابية بجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين بتطبيق قرارات ضبط سوق الأرز وتنظيم تداوله لضمان وصوله للمستهلك بأسعار مناسبة، وتتضمن القرارات إلزام الشركات والمصانع بكتابة السعر فى مكان بارز على العبوات بجانب كتابة الوزن والصلاحية أمام المواطنين، لمواجهة التلاعب وبيع نفس السلعة بأكثر من سعر، ومواجهة محاولات تغيير الأسعار أكثر من مرة على نفس السلعة، لمنع الشركات من تعديل السعر إلا بعد نفاد الكميات، وأن يتم كتابة اسم وعنوان جهة التعبئة، والوزن الصافى، وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الانتاج ومدة الصلاحية وكتابة بلد المنشأ، واسم المستورد وعنوانه فى حالة الاستيراد، أو كتابة عبارة أرز مصرى فى حالة الإنتاج المحلى، مع إلزام الشركات والمنشآت المتعاملة فى الأرز الحر وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى قطاع الرقابة والتوزيع ببيان أسبوعى بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، بالاضافة الى إلزام مستوردى الأرز بإخطار القطاع بالكميات المستوردة، وأسعار استيرادها، وسعر البيع للمستهلك.
