واشنطن - أ ف ب:
رضخ زعيم الجمهوريين فى مجلس النواب الأمريكى كيفن ماكارثى لضغوط الجناح اليمينى فى الحزب بإعلانه موافقته على بدء إجراءات ترمى إلى عزل الرئيس الديموقراطى جو بايدن على خلفية تعاملات لنجله هانتر، فى خطوة تأتى قبل عام من الانتخابات الرئاسية.
وقال رئيس مجلس النواب «أطلب من لجنة فى مجلس النواب بدء تحقيقات رسمية فى وجود أسباب موجبة لعزل» بايدن، مشيراً إلى أن الرئيس الديموقراطى «كذب» على الشعب الأمريكى بشأن أعمال ابنه المثيرة للجدل فى الخارج. وأوضح مكارثى أن «الجمهوريين فى مجلس النواب كشفوا ادعاءات خطيرة وذات مصداقية بشأن سلوك الرئيس بايدن»، متهماً الرئيس الديموقراطى بتغذية «ثقافة الفساد».ولطالما كانت التعاملات التجارية التى قام بها هانتر بايدن فى أوكرانيا والصين عندما كان والده نائبا للرئيس فى عهد باراك أوباما، هدفا للجمهوريين. لكن لم يظهر بعد دليل موثوق به على أن الرئيس متورط فى أى نشاط غير قانونى.وهانتر بايدن (53 عاما) الذى تعافى من إدمان سابق على المخدرات، يخضع حاليا لتحقيق من قبل مدعٍ خاص من وزارة العدل الأمريكية بشأن تهرب ضريبى محتمل، ويتوقع أن يتم توجيه الاتهام إليه بنهاية سبتمبر الجارى بجريمة فيدرالية أخرى هى حيازة سلاح نارى. وكان مكارثى يتعرض منذ أشهر لضغوط من الجناح اليمينى فى الحزب لفتح تحقيق فى وجود أسباب موجبة لعزل بايدن البالغ 80 عاما والساعى إلى ولاية رئاسية ثانية فى الانتخابات المقررة فى نوفمبر 2024. وسارع البيت الأبيض إلى التنديد بـ «الدوافع السياسية» لقرار الجمهوريين. وقال الناطق باسم البيت الأبيض إيان سامز عبر منصة «إكس»، «حقق الجمهوريون فى مجلس النواب بشأن الرئيس تسعة أشهر ولم يعثروا على أى دليل على ارتكاب أى مخالفة».
وبموجب الدستور الأمريكى، يمكن عزل الرئيس فى حالات «الخيانة، الرشوة، أو غيرها من الجرائم الكبرى والجنح». وأبدى عدد من النواب الجمهوريين المعتدلين شكوكهم بمسألة عزل بايدن. وندد النواب الديموقراطيون بالخطوة، قائلين إنها ممارسة بحت حزبية تهدف إلى الانتقام من محاولة العزل المزدوجة التى قام بها مجلس النواب فى حق الرئيس الجمهورى السابق دونالد ترامب.
