خلال منتدي الاستثمار البيئي والمناخي

«التنمية الصناعية»: نتطلع لإنشاء مناطق صناعية خضراء في مصر

المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية
المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية

أكد المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة كممثلة لوزارة الصناعة تهتم بتنمية القطاع الصناعي الذي تراعي البيئة والمناخ، من خلال عدة محاور تشريعية وإجرائية وبيئية وتنفيذية، حيث حرصت الهيئة على تشجيع المستثمرين للانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي مما سيساعد على مراعاة البعد البيئي والمناخي، حيث تحولت خلال الشهور الاربع الماضية عدد ١٣٠٠ شركة للقطاع الرسمي. 

أقرأ أيضا : وزيرة البيئة: مليار جنيه عائد سنوي من الاستفادة بقش الأرز

جاء ذلك خلال جلسة السياحة البيئية والاقتصاد الحيوي وذلك ضمن فعاليات منتدي الاستثمار البيئي والمناخي الذى أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبحضوررئيس مجلس الوزراء ، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة . 

وأشاد عبد الكريم بالتعاون البناء مع وزارة البيئة خاصة في الشق الإجرائي، الذي ساهم في تسريع وتيرة الحصول على التراخيص وإجراء دارسات تقييم الأثر البيئي والصادر الملاحظات وحلولها. 

وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى التطلع لإنشاء مناطق صناعية خضراء في مصر، كما تم إنشاء وحدة ترشيد الطاقة بالهيئة، والتوسع في المجمعات الصناعية المجهزة لتصل 17 مجمعا في مصر، إلى جانب اتباع نهج الاقتصاد الدوار، وتخصيص مجمعات لتدوير المخلفات الناتجة بالمناطق الصناعية كخطوة على طريق التحول الأخضر . 

وكانت قد أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أن منتدى الاستثمار البيئي والمناخي يعد استكمالًا لدور مصر الريادي في الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، والبناء على نتائج قمة تغير المناخ COP27 لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لتشجيعهم على تقديم مزيد من الاستثمارات الخضراء لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر، وكذلك تشجيع المبادرات نحو مستقبل أخضر أفضل لأفريقيا والعالم ككل، واستكمال الطريق نحو مؤتمر المناخ القادم COP28  بدولة الإمارات.

والجدير بالذكر أنه يتم تنظيم المنتدى بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) من خلال مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر"، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون وسوف يعكس المنتدى جهود اليونيدو والمشروع بالتعاون مع الحكومة المصرية لتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر والانتقال إلى اقتصاد دائري أخضر وشامل من خلال تعزيز إستحداث فرص الأعمال الخضراء والعمل على نموها، بالإضافة الى تحقيق الإستدامة البيئية في القطاعات الصناعية الرئيسية.