أيمن فاروق
إخوان تونس هم أشبه بالغريق الذي يتعلق بـ»قشة» تنقذه وسط أمواج البحر العاتية التي تتلاطمه هنا وهناك، ورغم ذلك يُبحر بكل ما أؤتي من قوة للإمساك بالسراب «القشة»، على أرض الواقع ووسط الحياة السياسية التونسية حركة النهضة لم يعد لها تأثيرا شعبيا فالجميع يصطف إلى جانب الدولة من أجل النهوض بها وإعادة بنائها، ووسط كل هذه الأحداث وكعادة الإخوان في جميع البلدان، يبثون شائعاتهم وأكاذيبهم للنيل من استقرار تونس وإحداث حالة من البلبلة، لكن الرئيس التونسي أعلنها صريحة «لا تراجع في مواجهة هذا الانفلات.. فالتهديد بالقتل وهتك الأعراض وبث الشائعات لا علاقة له بحرية التفكير والتعبير»، وأعلنت وزارات العدل والداخلية والاتصالات، فتح تحقيقات قضائية للكشف عن أصحاب الصفحات والحسابات الإلكترونية التي تروج الأكاذيب.
حركة النهضة أو إخوان تونس يواجهون مصيرًا مجهولاً، ومؤخرا تلقوا عدة ضربات، أفقدتهم وعيهم، في حين تستعد تونس لاستحقاقات انتخابية يحذوها الأمل في بناء مؤسسات جديدة، رغم محاولات تنظيم الإخوان في إجهاض المسار التصحيحي، ضربة ثانية تتلقاها «النهضة» بتونس، وهو قرار القضاء التونسي بتمديد توقيف رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأسبق علي العريض، نائب رئيس حركة النهضة، لمدة 4 أشهر إضافية على ذمة قضية التسفير لبؤر الإرهاب، ومن بين تلك الضربات القاصمة، سعي الدولة التونسية لاستعادة الأموال المنهوبة من قبل الإخوان، كما وجه المجتمع المدني الضربة الأهم بوقوفه في ظهر الدولة التونسية لتطهير المؤسسات الحكومية من الإخوان ومواجهة الشائعات، وسط كل هذا يتصارع طرفا الإخوان بتونس على من سيحل مكان الغنوشي، وفقا لقانون «النهضة الإخوانية» لتتوالى الصراعات بينهما، لهذا لم يعد للجماعة وجودًا بتونس.
بداية تستعد تونس لانتخابات مجالس الأقاليم والجهات، والتي سيتم تنظيمها منتصف شهر ديسمبر المقبل، وهذا ما كشف عنه محمد التليلي المنصري، نائب رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس، قائلا: «إن الهيئة جاهزة لجميع المراحل الانتخابية المقبلة، موضحًا أن سد الشغور في تشكيل الهيئة سيكون في غضون الأيام المقبلة»، موضحًا على هامش مؤتمر صحفي حول الاستعدادات لانتخابات المجالس المحلية؛ أن تنصيب هذا المجلس سيكون منتصف أبريل أو بداية مايو المقبلين، لهذا تعد تلك الانتخابات ضربة قاصمة لحركة النهضة وتنظيم الإخوان في تونس، إذ تعد المرحلة الأخيرة في مسار 25 يوليو، لاستعادة مؤسسات الدولة من تنظيم الإخوان بتونس، حيث ستجري هذه الانتخابات للمرة الأولى في 2155 دائرة انتخابية، مقارنة بالانتخابات البلدية التي جرت في 350 دائرة عام 2018، مما يتطلب استعدادات لوجستية وبشرية كبيرة، ويقوم النظام النيابي الحالي في تونس على غرفتين نيابيتين، عوضًا عن غرفة واحدة قبل حل البرلمان الذي كان يرأسه زعيم إخوان تونس، راشد الغنوشي.
فساد إخوان تونس
في نفس الوقت، يصر الرئيس التونسي قيس سعيد على كشف كل أوجه الفساد التي ارتكبها تنظيم الإخوان في بلاده منذ 2011، ودعا الرئيس سعيد، بمحمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وعلي عباس، المكلف العام بنزاعات الدولة، إلى تقديم طلبات للتمديد في تجميد الأموال المنهوبة في الخارج، مصحوبة بكل ما يدعم ذلك الموقف، كما طلب الرئيس التونسي بإقامة قضايا جديدة «ضدّ كل من استولى على مقدّرات الشعب التونسي بعد 14 يناير 2011، في إشارة لإخوان تونس الذين وضعوا أيديهم على أملاك عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعلق الرئيس التونسي، قائلا: «التجربة أثبتت أن الأحكام التي يُكتب لها أن تصدر في بعض الدول، لا تنفّذ إلا بعد عقود طويلة ولا يسترجع الشعب الذي نهبت أمواله إلا بقية باقية من فتات والأمثلة عن هذه الممارسات كثيرة وتتعارض مع أبسط حقوق الإنسان والشعوب»، ودعا إلى ضرورة أن يكون العمل الدبلوماسي موازيًا للعمل القضائي، بالإضافة طرح هذه القضايا في إطار المنظمات الدولية الأممية والإقليمية لتوحيد مواقف الدول المتضررة من الاستيلاء على ثروات شعوبها، كما أشار إلى أن الأموال المنهوبة من البلاد تبلغ 13.5 مليار دينار، ويجب إعادتها مقابل صلحٍ جزائي مع رجال الأعمال المتورطين في نهبها، وعدد الذين نهبوا أموال البلاد 460 شخصًا، وفق تقرير صدر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد»، دون تسميتهم.
ضربة قاصمة للإخوان
في حين تلك الإجراءات والضربات المتتالية لإخوان تونس، والمتنوعة، أثبت المجتمع المدني أن استقرار بلاده، أهم من أي شيء، ووقف في ظهر الدولة التونسية، بتطهير المؤسسات الحكومية من الإخوان، ومواجهة سيل الشائعات والمؤامرات، وهذا ما ظهر في الوقفة الاحتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس، والتي كانت تحت عنوان، «دعم تطهير المؤسسات من الإخوان»، وعبر المتظاهرون عن المساندة لوزيرة العدل التونسية ليلى جفال، في مسارها بتطهير البلاد من الفاسدين والإرهابيين، رغم الحملة الشعواء التي يشنها تنظيم الإخوان، عبر صفحات التواصل الاجتماعي.
كما تتجه تونس إلى إصدار أمر رئاسي يتعلق بمراجعة التعيينات في المؤسسات الحكومية التونسية، في خطوة جديدة للإصلاح وتطهير الدولة من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.
كما ان وقوف المجتمع المدني في ظهر الدولة التونسية ورئيسها، ومطالبتهم بعدة أمور، قد تكون سببا في القضاء على حركة النهضة؛ إذ نجد الناشط بالمجتمع المدني محمد علي الرزقي، طالب بتطبيق القانون والتدقيق في التعيينات التي جرت منذ 2011، في الوظيفة الحكومية، خاصة في سلك القضاء، موضحا في تصريحات له، أن القضاة «يجب أن يكونوا شرفاء وغير منتمين لحزب معين»، مؤكدًا مساندة قيس سعيد في مساره مواصلة تطهير البلاد.
وسط تلك الضربات التي تلحق بحركة النهضة وتنظيم الإخوان في تونس، جاءت ضربة لهم من الداخل كعادتهم بسبب أطماع بعض القيادات؛ حينما أعلن منذر الونيسي، رئيس حركة النهضة عن تنظيم مؤتمر الحركة المؤجل منذ 4 سنوات، إذ تأخر لأسباب عدة منها قبوع قيادات الإخوان بتونس في السجن في اتهامات فساد وتسفير شباب لسوريا لممارسة الإرهاب وارتكاب جرائم.
ووفقا لتصريحات رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي بأن حركة النهضة تستعد لمرحلة ما بعد راشد الغنوشي بحسب القانون، بعزمها عقد مؤتمرها المؤجل من 4 سنوات، رغم أنه يعلم عدم انتظام المؤتمر واستكماله بسبب غلق مقرات الحركة، وفي ظل أيضا عدم المشروعية القانونية المنظمة للأحزاب في تونس، لهذا لن يكون له قيمة قانونية، وفقا لبعض الآراء، ولكن يبدو أن الإعلان عن هذا المؤتمر قسم الحركة هناك ما بين مؤيد للمؤتمر ومعارض؛ حيث رفض عدد من قيادات النهضة التي تنتمي للغنوشي داخل الحركة بل وشككت في أخلاقية هذا الاتجاه، في ظل اعتقال القيادات، مشيرًا إلى أنهم يطالبون بعدم تغيير رئيس الحركة الغنوشي ونائبيه «العريض والبحيري»، إعلان منذر الونيسي ربما يكون بداية لشق الصف وانشقاقات تضرب الحركة؛ لتكون ضربة ذاتية أو نيران صديقة تضاف للضربات المتلاحقة للتنظيم في تونس مؤخرًا، ولكن لا يمكن أن ننسى انه سواء عقد المؤتمر أو لم يعقد لم يغير في الأمر من شيء حيث أن تنظيم الإخوان في تونس، انتهى فمن الملاحظ انه في سنة 2011 عندما عاد الإخوان إلى تونس من المنافي والسجون، كانت هناك آمال لدى الشعب التونسي، فانتخبهم مليون ونصف ناخب، إلا أنهم سرعان ما فقدوا حوالي مليون ناخب في استحقاق 2014، ليفقدوا المزيد في انتخابات 2019، بحضور خافت في البرلمان.
اقرأ أيضًا : حكم بالسجن عاما على راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الأخوانية
