تعمل وزارة التموين، بشكل دائم على توفير مخزون آمن للسلع الغذائية، واحتياطي ااستراتيجي يكفي لنحو ستة أشهر، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، خاصة من سلعة القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم، والذي يصل الاحتياطي الاستراتيجي منه لنحو4.7 شهر.
وتنتج وزارة التموين من خلال نحو 30 ألف مخبز بلدي، ما بين 250 مليون إلى 270 مليون رغيف مدعم يوميا، لصالح 71 مليون مستفيد، يحصل كل منهم على 5 أرغفة يوميا، بسعر 5 قروش للرغيف.
وتسعى وزارة التموين بالتعاون مع وزارتي الزراعة والري للتوسع في مساحات الأراضي المنزرعة بالقمح مستهدفة تحقيق نحو 60% اكتفاء ذاتي من القمح، حيث تبدأ زراعة القمح خلال نوفمبر المقبل، وذلك لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة.
اقرأ أيضا| بورصة السلع تعقد جلستها الـ75.. اليوم الأحد
وفي سياق متصل ذكرت وكالة بلومبرج، أن مصر تستهدف زيادة المساحات المخصصة لزراعة القمح 25% في الموسم الجديد، لتصل إلى 4 ملايين فدان مقابل 3.2 مليون فدان في الموسم الذي انتهى حصاده منتصف يوليو الماضي.
وأضافت أظهرت بيانات أن الكميات الموردة من المزارعين إلى وزارة التموين الموسم الماضي تراجعت بنحو 10% خلال الموسم الماضي إلى 3.4 مليون طن مقابل 3.8 مليون طن في موسم 2022، وأن مساحة الأرض المزروعة بالقمح تراجعت إلى 3.2 مليون فدان من نحو 3.65 مليون فدان قبل عام.
ويبدأ موسم زراعة القمح في منتصف شهر نوفمبر حتى نهاية شهر يناير، في حين يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو.
دفعت أزمة الأعلاف، وتراجع المساحة المزروعة بالقمح في مصر، إلى منافسة القطاع الخاص لأسعار التوريدات التي أعلنتها الحكومة، وهو ما تسبب في تراجع الكميات الموردة إلى وزارة التموين المصرية بنحو 10% خلال موسم 2023 مقارنة بالعام الماضي.
تلك الضغوط دفعت الحكومة المصرية لزيادة مشترياتها الخارجية وخاصة من روسيا بنحو 58% منذ بداية العام في ظل صعوبات تحقيق المستهدف من التوريد المحلي.
ووفقا لوكالة بلومبرج فقد شهدت أسعار الحبوب قفزة قوية بالتزامن مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وانقطاع الإمدادات القادمة من البلدين بسبب ظروف الحرب، وهو ما حد من عمليات استيراد الحبوب حينها، لكن مصر عاودت الاستيراد بقوة هذا العام ليصل إجمالي فاتورتها الخاصة بهيئة السلع التموينية من يناير وحتى الآن إلى 4.1 مليون طن بزيادة نحو 58% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وقالت إن مخزون القمح المصري يكفي لتغطية 4.7 شهر من الاستهلاك المحلي حسب بيانات وزارة التموين المعلنة نهاية أغسطس الماضي، لافته إلى أن مصر تحولت إلى الشراء بالأمر المباشر بعد أن أعاقت الحرب في أوكرانيا مشترياتها، وتحصل مصر مؤخراً على أغلب الكميات من روسيا .
