أعطى البرلمان البولندي، اليوم الأربعاء 30 أغسطس، الضوء الأخضر لمباشرة عمل لجنة تحقيف في "النفوذ الروسي" على الرغم من تخوّف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من أن يتم استغلالها ضدّ معارضين سياسيين.
وانتخبت الغالبية المحافظة تسعة أعضاء في اللجنة في تصويت قاطعته كل أحزاب المعارضة التي رفضت تقديم أي ترشيحات لعضويتها، واصفة إياها بأنها "غير شرعية" و"مخالفة للدستور".
ولم يتمّ الإعلان عن موعد بدء عمل اللجنة.
وبولندا المجاورة لاوكرانيا وحليفتها المقربة، قررت تشكيل اللجنة للتحقيق بشأن مواطنين قد يكونوا انصاعوا للنفوذ الروسي.
وينصّ القانون على أنّ المذنبين يمكن أن يُمنعوا من تولّي مناصب عامة على صلة بالمالية العامة أو بمعلومات مصنفة سرّية.
لكنّ معارضين حذّروا من أنّ هذا التدبير الذي أُقرّ قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات البرلمانية، يمكن أن يُستغلّ لاستهداف زعيم المعارضة دونالد توسك.
وأطلق حزب توسك على القانون تسمية "قانون توسك"، معتبرًا أنّه يستهدف زعميه بشكل مباشر.
وبعد تبنّي القانون في وقت سابق من العام الحالي، أطلق الاتحاد الأوروبي إجراءات قضائية ضدّ بولندا، فيما أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من القانون الذي "قد يُستخدم لإبطال ترشيحات معارضين من دون أيّ محاكمة".
وفي مواجهة الانتقادات اقترح الرئيس البولندي أندريه دودا تعديلات لإلغاء العقوبات، وفي مطلع أغسطس وقّع النص المعدّل وأصدره قانونًا نافذًا.
