مع اقتراب العام الدراسى الجديد، تستنزف أسعار الكتب الخارجية جيوب المواطنين، حيث ارتفعت تكلفة الكتب الخارجية 40% عن العام الماضي، مما جعل الكتاب الواحد للطالب فى المرحلة الابتدائية يتراوح بين (160 - 250) جنيهاً ، وتزداد للطالب فى المرحلة الثانوية إلى ما يقرب من ألف جنيه، الأمر الذى وضع أولياء الأمور فى موقف حرج هذا العام، خاصة مع بدء الدروس الخصوصية وزيادة الأعباء على كاهل الأسرة.. «الأخبار» تحاول فى هذا التحقيق الكشف عن أسباب الأزمة وكيفية حلها.
قامت «الأخبار» بجولة ميدانية فى الفجالة وبعض المناطق بالقاهرة الكبرى، كشفت عن وصول أسعار الكتب والمراجع الخارجية إلى أرقام فلكية، حيث تراوحت أسعار الكتب هذا العام للمدارس العربى للمرحلة الابتدائية ما بين (120 - 150) جنيها للكتاب الواحد أما المرحلة الابتدائية «لغات» يتراوح سعر الكتب من (200 - 255 ) جنيهاً للكتاب الواحد، أما المرحلة الإعدادية يتراوح سعر الكتب فى المدارس العربى من (140 - 170) جنيهاً، أما المدارس «اللغات»، فيتراوح سعر الكتب من (270 - 300) جنيه، ويختلف السعر حسب المكان.
وكشفت جولة «الأخبار»، أن هناك خصومات تعلن عنها بعض المكتبات على أسعار الكتب، ولكن يختلف الخصم من مكتبة لأخري، حيث تصل قيمة الخصم للطالب (١٠٪ - 15 %)، بينما يصل الخصم للمكتبات ٢٠٪، و تعتبر تلك الطريقة وسيلة أسرع للربح، حيث تقوم بعض المكتبات بشراء الكتب من المطبعة الأساسية، وتقوم ببيعها بالجملة إلى المكتبات الأخرى.
وأوضح جورج سامي، «صاحب مكتبة بمنطقة 6 أكتوبر»، أنه بعد ارتفاع أسعار الكتب، وخاصة كتب اللغات والإنترناشونال، أصبحت حركة البيع أقل بكثير عن العام الماضى ، ونعانى من ركود حركة البيع والشراء.
وأشار إلى أن سبب ارتفاع أسعار الكتب يرجع إلى صعوبة استيراد الورق والأحبار من أوكرانيا بسبب الحرب «الروسية - الأوكرانية «، لذلك فإن جميع المطابع تستخدم المخزون المتبقى من الأوراق والأحبار الموجودة من العام الماضي، والبعض أصبح يستورد الورق من البرازيل أو الصين بخامات رديئة وأسعار تكلفة مرتفعة.
وأضاف أن أسعار الكتب للمدارس الإنترناشونال تتراوح ما بين (950 - 1300) جنيه للكتاب الواحد .
وأكد عبد الرحمن مصطفى،»صاحب مكتبة بمنطقة الفجالة»، أن الكتب الخارجية شهدت نسبة ارتفاع تراوحت بين (30% - 40%)، حيث إن سعر الكتاب الذى كان يباع العام الماضى بـ100 جنيه، أصبح يباع الآن بـ140 جنيهًا، وكتب اللغات بدلًا من بيعها بـ165 جنيهًا، أصبحت تباع العام الحالى بـ 250 جنيهًا.
وبين أن سبب ارتفاع الأسعار، هو أزمة الورق ، التى يشهدها العالم، وبالتالى هناك عجزاً فى الكمية المطلوبة لسد حاجات السوق.
من جانبه، أوضح هيثم أبو الحمد، «صاحب مكتبة بمنطقة 6 أكتوبر»، أن سعر الكتب للمرحلة الابتدائية، أصبح يتراوح بين (120 - 150) جنيهاً للعربي، أما اللغات تبدأ من (180 - 255) جنيها.
وأضاف أن ذلك ناتج عن مشكلة الورق، و هناك أصناف بها عجز كبير، ولم تتواجد فى الأسوق، أما كتب المرحلة الإعدادية يتراوح سعرها بين ( 150- 265) جنيهاً للعربي، أما اللغات تبدأ من (250 - 300) جنيه، أما مرحلة ثانوي، فحدث ولا حرج يتراوح سعر الكتب من( 490 إلى 850) للكتاب الواحد، أما اللغات فيتراوح سعر الكتب من (700 - 1300) جنيه.
وكشف أن الأسعار بمنطقة الفجالة، تصل للمستهلك بسعر الجملة «نسبة الربح 10 %» فقط، أما نسبة الربح بمنطقة 6 أكتوبر (18%) ، ونسبة الربح بمنطقة التجمع الخامس (25%).
وفى كل أزمة تخص الدراسة، تجد «جروب الماميز»، هو الحل و المفتاح السحرى، الذى يقف أمام أى عقبة تخص الطلاب لتتفق فيه الأمهات و تجتهد دائماً لإيجاد حلول لأى أزمة أو مشكلة دراسية، و هذا ما حدث بالفعل، فمنذ ظهور أزمة الكتب الخارجية، وأسعاها الخرافية، ظهرت عشرات الحلول و البدائل من أجل الهروب من نار أسعارها عن طريقه.
وقد ناقشت «الأخبار»، بعض الأمهات حول كيفية تصديهم لهذه الأسعار و الحلول اللاتى بحثن عنها.
وأوضحت أمل سيف،»ولى أمر»، أن الكتب الخارجية لجميع المراحل الدراسية، أصبحت تمثل عبئاً حقيقياً كل عام لجميع الأسر، بداية من رحلة البحث عنها و التى تتطلب الذهاب إلى كافة المكتبات قبل بداية الدراسة من أجل حجزها و الحصول عليها و كأننا فى ماراثون شراء الكتب الخارجية.
وأضافت أن الأمر أصبح لا يقف عند البحث فقط بل أصبح يزداد سوءاً فى كل عام لنسمع أسعاراً خيالية تمثل عبئاً وميزانية كبيرة لكل أسرة، خاصة إذا كان لديها أكثر من طفل فى مراحل عمرية مختلفة ، فبعض الكتب تعدى سعرها 700 جنيه للكتاب الواحد، و إن وجد.
وأضافت أن أولى هذه المبادرات تجسدت فى قيام أولياء الأمور بعمل جروبات خاصة لتبادل الكتب الخارجية فيما بيننا لتقوم كل أم بعرض الكتب التى ترغب فى تبادلها مع أخريات وتقوم فى الوقت نفسه بالحصول على الكتب للمرحلة الدراسية التى تخص أبنائها، ومثل هذه المبادرات أنقذتنا من الوقوع فى براثن أصحاب المكتبات، الذين أصبحوا يستغلوا موسم بداية الدراسة أسوا استغلال ، وفى الوقت نفسه عرض بعض أولياء الأمور تصوير الكتب الخارجية، من أجل أن تكون متاحة لأكبر عدد من الأسر بدلاً من وصولها لشخص واحد، فالحلول عديدة ولن نستسلم لمافيا التجار أو أصحاب المكتبات.
وأشارت إلى أن لديها ثلاثة اطفال فى مراحل تعليمية مختلفة، ووجدت أن الميزانية الخاصة للكتب الخارجية لكلا منهم ستتجاوز 2000 جنيه للطفل الواحد، و كلما كانت المرحلة الدراسية أعلى كلما زاد سعر الكتاب ، لذلك كان البحث عن بديل أمرا ضروريا. وأوضحت سها محمد«ولى أمر»، أن البعض يتخذ من «جروب الماميز»، مادة للسخرية فى الكثير من الأحيان، ولكنه فى الوقت نفسه يعد أحد الأدوات المهمة بالنسبة لنا كأولياء أمور وطوق النجاة فى العديد من المواقف و المشكلات التى تخص الدراسة ، فعلى سبيل المثال أزمة الكتب الدراسية التى نعانى منها جميعاً تكاتفت العديد من الأمهات فيه و تفاعلت من أجل البحث عن حلول و بالفعل قامت العشرات من الأمهات باقتراح مبادرات وحلول من أجل أن نساند بعضنا البعض، وعلى رأسها مباردة «تبادل الكتب» وتصويرها، وأخريات قمن بنشر كافة روابط الكتب الخارجية على كافة المواقع من أجل تسهيل الحصول عليها أو تصويرها.
بدوره، طالب أبوبكر الديب، الخبير الاقتصادي، بضرورة السيطرة على سوق الكتب الخارجية للصفوف الدراسية والأدوات المدرسية، والتى زادت بنسبة من (40% - 50 %)، وتمثل عبئاً كبيراً على آلاف، إن لم يكن الملايين من أولياء الأمور، فبحسب وزارة التربية والتعليم يدرس فى مراحل التعليم ما قبل الجامعى 25 مليوناً و494 ألفاً و232 طالبًا وطالبة، فهى مشكلة تؤرق كل بيت، فالزيادات مقارنة بالعام الماضى غير مبررة.
وقدر الديب، فاتورة الكتب الخارجية بما يقارب 2 مليار جنيه سنوياً، مشيراً إلى أن مبررات رفع أسعار الكتب الدراسية الخارجية تعود إلى زيادة أسعار الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري، إلى جانب موضوع الاعتمادات المستندية الذى أثر بدوره على عملية استيراد المواد الخام لتصنيعها، وهما أمران لا يبرران كل هذا الارتفاع وبشكل سنوى.
وأوضح أن بعض تجار التجزئة وأصحاب المكاتب يقومون برفع أسعار الكتب بشكل دورى ليحققوا مكاسب على حساب المواطنين، مطالباً بتشديد الرقابة عليهم.
وأضاف أن وزارة التربية والتعليم، تتكبد مليارات الجنيهات كل عام فى طباعة الكتب المدرسية، فوفقاً وبحسب تقرير صادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2023 - 2024)، تمثل نفقات طباعة الكتاب المدرسى أكثر من 72% من النفقات الإجمالية لبند الطباعة وحقوق التأليف بالموازنة، و أن المخصصات الإجمالية لهذا البند فى الموازنة الحالية بلغت نحو 5.5 مليار جنيه، مقابل 4.2 مليار جنيه العام المالى المنتهي، بزيادة بلغت قيمتها نحو 1.2 مليار جنيه، وأنه تم تخصيص 4 مليارات و18 مليون جنيه لنفقات طباعة الكتاب المدرسى هذا العام، بنسبة 72.5% من إجمالى النفقات المخصصة لبند الطباعة، ثم يقبل أولياء الأمور على شراء الكتب الخارجية، ويعتمد الطلاب عليها بشكل أساسي، مطالباً أولياء الأمور بعدم دعم مافيا الكتب الخارجية والدروس الخصوصية.
كما طالب بتطوير الكتاب المدرسي، لكى يناسب ما يحتاجه الطالب دون اللجوء إلى الكتب الخارجية أو حتى الدروس الخاصة وعلى الشركات القائمة على طبع ونشر وبيع هذه الكتب مراعاة المسئولية المجتمعية ودعم الفقراء من أولياء الأمور .
وبين أن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية، عمل على انتعاش سوق آخر للكتب المستعملة، حيث انتشرت جروبات بيع الكتب المستعملة خلال الفترة الأخيرة لجميع المراحل التعليمية، واستطاعت أن تجذب شريحة كبيرة من المواطنين ليس فقط من محدودى الدخل وإنما الشرائح المتوسطة، موضحًا أن الاستمرار فى التعليم الرقمى أو الإلكترونى سيحطم بيزنس الكتب الخارجية نهائيا.
من جهته، أكد د. سيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن غياب الرقابة وحماية المستهلك أدى إلى تفاقم المشكلة وازداد الأمر سوءاً مع غياب الكتاب المدرسى وتراجع دوره وإهماله بشكل كبير.
وأشار إلى أن مافيا الكتب الخارجية تربحت ٥٠٠ % زيادة عن العام الماضي، متسائلاً: «كيف تم تسريب المناهج الجديدة لشركات الكتب الخارجية؟!»، مبيناً أن هناك مدرسون يتحصلون على نسب من أرباح الكتب الخارجية.
