البيئة: انتهاء خطة الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية

جانب من اجتماع متابعة خطة البيئة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية
جانب من اجتماع متابعة خطة البيئة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية

أكدت د. ياسمين فؤاد البيئة أنه تم الانتهاء من خطة تنفيذ الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ، حيث تم إصدار المواصفات الجديدة للأكياس ، وأيضا المواصفة الخاصة بالأكياس القابلة للتحلل الحيوى ، وتم عرض الخطة على مجلس الوزراء بالأدوار والمسئوليات لجميع الجهات الفاعلة. 

جاء ذلك خلال ترؤسها  اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك لعرض كافة الأنشطة التي قام الجهاز بتنفيذها خلال الفترة الماضية،  ومتابعة سير خطة العمل أول بأول ، بحضور د. طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأعضاء مجلس إدارة الجهاز من ممثلي وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والكهرباء والطاقة والصحة والمالية والتجارة والصناعة والإسكان والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وعدد من خبراء البيئة.

استعرض د.  طارق العربى،  خلال الإجتماع ملخص ما تم تنفيذه من إجراءات وانشطة خلال الأشهر الستة الماضية ، ومنها إنشاء النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات WIMS، حيث يتم العمل على استخراج جميع التراخيص، والتصاريح والموافقات والاخطارات إلكترونيا، كما تم توقيع عقد نقل النظام لمركز البيانات الموحد بالعاصمة الإدارية، كما تم توقيع عقد لتصميم وإنشاء النماذج الإلكترونية الخاصة بالتظلمات وزيوت الطعام المستعملة والأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وكذلك السجل البيئى للمخلفات بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) وتوقيع عقد  لاستكمال نماذج النظام الوطنى والذى يتضمن ١٥ نموذجا، وتوقيع أول عقد لمحطة تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة.

وتم استعراض التحديات والعقبات التى تواجه المستثمرين ، بالإضافة الى العمل على تعديل نص المادة ( ٤٠) من قانون الاستثمار، والتى كانت تعيق خروج المخلفات الخطرة لمعالجتها بطريقة آمنة. 

وأوضحت د.ياسمين فؤاد ردا على استفسارات اعضاء المجلس ، بأنه جارى دراسة إمكانية توفير فروع لجهاز المخلفات أسوة بجهاز شئون البيئة تسهيلا على المستثمرين، مستعرضة موارد جهاز المخلفات، ومعايير تحديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من الناحية القانونية ، ومواصفات اعتماد زيوت الطعام ،والتى تم اعتبارها مخلفات غير خطرة ، طبقا للاتفاقيات الدولية ، بينما تم اعتبار مخلفات المجازر مخلفات خطرة وتخضع لإشراف وزارة الزراعة .

ووافق أعضاء المجلس  على أنشطة التداول الداخلى للمنشآت التى يتولد عنها مخلفات خطرة وتحديد فئاتها ورسومها، والموافقة على اصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات لتراخيص تداول (جمع ،ونقل ، وتخزين) زيوت الطعام المستعملة وتحديد فئاتها  ورسومها، بينما تختص هيئة التنمية الصناعية بإصدار التراخيص الخاصة بتدوير تلك الزيوت.