طالبت المعارضة ووسائل إعلام رئيسية في إستونيا، اليوم الجمعة 25 أغسطس، رئيسة الوزراء كايا كالاس بالاستقالة بعدما تبيّن أن شركة مملوكة جزئيا من زوجها، لا تزال تنشط في روسيا على رغم العقوبات الغربية على موسكو بعد غزو أوكرانيا.
وفرضت أطراف غربية أبرزها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات صارمة على روسيا في أعقاب هجومها العسكري على جارتها مطلع العام 2022.
وكشفت قناة "إي آر آر" العامة الأربعاء أن شركة "ستار لوجيستيكس" للنقل المملوكة جزئيا من زوج كالاس آرفو هاليك، واصلت تسليم روسيا شحنات بعد بدء الهجوم.
وردّت الشركة بالقول إن علاقة تجارية تربطها بشركة "ميتابرينت" الاستونية التي تقوم حاليا بإغلاق مصنعها في روسيا، مؤكدة أن الشحنات التي تنقلها الى روسيا مخصّصة لانجاز هذه العملية.
من جهتها، أكدت كالاس في بيان الأربعاء أن شركة زوجها تقدم خدماتها للشركة الاستونية "بما يتماشى مع القوانين والعقوبات المفروضة".
وشددت على أن كل النشاطات التجارية مع روسيا يجب أن "تتوقف طالما استمر العدوان الروسي على أوكرانيا".
الا أن هذه التوضيحات لم تمنع صدور دعوات لاستقالة رئيسة الوزراء التي تشغل هذا المنصب منذ عام 2021.
وقال حزب الوسط المعارض إنه بدأ يدرس إمكان طرح الثقة بكالاس، بينما اعتبر حزب "إيساما" المعارض أن لا خيار أمام رئيسة الحكومة "سوى الاستقالة فورا".
كما دعت صحف إستونية الى الأمر ذاته.
من جهته، تقدّم هاليك باعتذار عن "الأذى الذي تسبّبت به لزوجتي"، مشيرًا إلى أنها "لم تكن على علم" بالنشاط التجاري للشركة. وأكد أنه سيعمد الى بيع أسهمه فيها بشكل فوري.
