وافق البنك المركزي المصري، على قرار الجمعية العامة للمصرف المتحد، الخاص بتعيين محمد أوزالب رئيسا غير تنفيذي لمجلس إدارة المصرف المتحد، وأشرف القاضي عضوا منتدبا للمصرف حتى عام 2026.
وكانت الجمعية العامة للمصرف المتحد، قررت تعيين محمد أوزالب رئيسا غير تنفيذي لمجلس إدارة المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري.
كما قررت الجمعية العامة للمصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري، تعيين أشرف القاضي عضوا منتدبا للمصرف حتى عام 2026.
من ناحية أخرى، كشف البنك المركزي المصري، موعد عملية الفحص النافي للجهالة الخاصة بـالمصرف المتحد تمهيدًا لعملية البيع ضمن برنامج الطروحات الحكومية التي أعلنت عنه الحكومة المصرية في فبراير الماضي.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن عملية بيع المصرف المتحد، قيد التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد مسبقًا.
يذكر أن البنك المركزي المصري، يسعي لبيع المصرف المتحد بسبب أن قانون الجهاز المصرفي، لا يسمح له بتملك بنك، باعتباره الرقيب على الجهاز المصرفي.
وقررت الجمعية العامة للمصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري، تعيين محمد أوزالب رئيسا غير تنفيذي لمجلس إدارة المصرف المتحد خلفًا لمحمد نجيب الذي تولى رئاسة مجلس إدارة المصرف المتحد في أبريل الماضي.
يذكر أن محمد أوزالب، شغل منصب الرئيس التنفيذي لبنك بلوم مصر منذ أبريل 2010، قبل أن يستحوذ بنك المؤسسة المصرفية العربية ABC على البنك.
يذكر أن أشرف القاضي، يمتلك خبرة مصرفية تمتد لنحو 40 عاماً، وتولى رئاسة المصرف المتحد خلال 2016 تمكن خلال هذه الفترة بالنهوض بجميع مؤشرات البنك على مستوى كافة أعماله المختلفة.
وأكد البنك المركزي المصري، في بيان صادر عنه يوم الأثنين الماضي، ما انفردت بنشره بوابة أخبار اليوم، يوم الأحد 20 أغسطس 2023، حول قيام 3 بنوك مصرية تعمل في السوق المحلية، بالتنافس على شراء المصرف، وطلب إجراء الفحص النافي للجهالة على المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري، وهو ما نفاه البنك.
وأكد المصدر الئي فضل عدم ذكر أسمه، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أنه يتم حاليا إجراءات المصرف المتحد الخاصة بتخارج البنك المركزي المصري، من مساهمته في المصرف المتحد، وأن ما نشر حول قيام الثلاث بنوك بطلب فحص نافي للجهالة، غير صحيح جملة وتفصيلا.
وأعلن البنك المركزي المصري، في مايو الماضي، تعيين بنك باركليز (Barclays Bank PLC)، كمستشار مالي دولي من خلال بنك الاستثمار التابع له بجانب المستشار المالي المحلي سي أي كابيتال (.CI Capital Investment Banking S.A.E)، لإنهاء صفقة تخارج البنك المركزي المصري من مساهمته في رأس مال المصرف المتحد وذلك تحت برنامج الطروحات الحكومية الذي تم الإعلان عنه مؤخراً.
يأتي ذلك في ضوء إعلان الحكومة المصرية مؤخراً عن برنامجها الطموح للطروحات، بهدف زيادة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتمهيد الطريق لنمو اقتصادي أكثر شمولاً بقيادة القطاع الخاص.
اقرأ أيضا موعد فحص المصرف المتحد تمهيدًا للبيع.. البنك المركزي يوضح
وفي ذات السياق فقد قام البنك المركزي المصري بالإعلان عن اختيار بنك باركليز (Barclays Bank PLC)، والذي سيباشر أعماله في هذا الصدد من خلال نشاط بنك الاستثمار ("باركليز") التابع له، ليكون مستشاراً مالياً دولياً، فيما يخص عملية التخارج من ملكية المصرف المتحد.
وأكد البنك المركزي المصري، أن بنك باركليز سيتولى تنفيذ مهامه جنباً إلى جنب مع المستشار المالي المحلى: سي أي كابيتال ( CI Capital Investment ("Banking S.A.E. ("CI Capital، المعين محلياً عن المصرف المتحد.
وصرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، بأن برنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة هو أحد أهم متطلبات التنمية الاقتصادية في مصر.
وقال حسن عبد الله، إن البنك المركزي المصري يساهم بصورة فعالة في الجهود المشتركة التي تبذلها مختلف الجهات المعنية، بهدف بث رسالة واضحة للعالم بأن مصر منفتحة على الاستثمارات.
ويعد برنامج الطروحات الحكومية جزءًا من وثيقة سياسة ملكية الدولة (SOP) ، وهي إطار عمل جديد تم الموافقة عليها في ديسمبر 2022، لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
واختارت الحكومة المصرية، مؤسسة التمويل الدولية، مستشارًا استراتيجيًا لبرنامج الطروحات الحكومية، والذي يركز على تحفيز جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الفني والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة.
وكان مجلس إدارة البنك المركزي المصري، وافق في 29 يونيو 2006، على الاستحواذ على ثلاثة بنوك متعثرة عن التوافق مع متطلبات سياسة الإصلاح المصرفي الصارمة وهي بنوك المصري المتحد سابقا، المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية سابقا وبنك النيل سابقا، وأنشئ المصرف المتحد برأسمال مدفوع قدره ١٠٠٠ مليون جنيه مصري آنذاك سدده البنك المركزي المصري ليتملك ٩٩.٩% تقريبا من اسهم رأسمال المصرف المتحد.
وبدءا من عام ٢٠١٦ تم بناء استراتيجية جديدة كان من أهم أولوياتها إعادة هيكلة المصرف المتحد على مستوى كافة قطاعات النشاط ووضع خطط التحول وإعادة تصويب الهيكل التمويلي للمصرف والدعم المستمر للقاعدة الرأسمالية توافقا مع مقررات لجنة بازل للإشراف المصرفي وتعليمات البنك المركزي المصري مستهدفين السعي لتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الملاءة المالية.
وكان من نتائج ذلك أن حقوق ملكية المصرف أصبحت في حال نمو مستمر؛ مما أدى بالمصرف إلى زيادة رأسماله المدفوع بنحو مستمر من المصادر الذاتية (الأرباح المرحلة) على مدار الثلاث سنوات الماضية ليرتفع إلي 5 مليارات جنيه ليصبح المصرف المتحد من أوائل البنوك المصرية توافقا مع قانون البنوك الجديد رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ في هذا الشأن.
