تسعى أى شركة أو مؤسسة أو بنك لإجراء عملية مالية معينة تتعلق بالإستحواذ أو الشراء أو الاستثمارِ الجزئي أو المشاركةِ في مشروعات، للتحقق من جميع المعلومات المتعلقة بالكيان أو المؤسسة الآخرى التي تسعى للاستحواذ عليها أو شرائها، وهو ما يطلق عليه اصطلاحا الفحص النافي للجهالة.
حقيقة تنافس 3 بنوك محلية على شراء المصرف المتحد |خاص
وكشف البنك المركزي المصري، موعد عملية الفحص النافي للجهالة الخاصة بـالمصرف المتحد تمهيدًا لعملية البيع ضمن برنامج الطروحات الحكومية التي أعلنت عنه الحكومة المصرية في فبراير الماضي.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن عملية بيع المصرف المتحد، قيد التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد مسبقًا.
البنك المركزي ينفي صحة المعلومات المتداولة حول فحص المصرف المتحد
يذكر أن البنك المركزي المصري، يسعي لبيع المصرف المتحد بسبب أن قانون الجهاز المصرفي، لا يسمح له بتملك بنك، باعتباره الرقيب على الجهاز المصرفي.
وتساءل العديد من المواطنين حول معني مصطلح الفحص النافي للجهالة، وتوضح بوابة أخبار اليوم في هذا التقريرماذا يعني مصطلح الفحص النافي للجهالة؟
الفحص النافي للجهالة Due Diligence
الفحص النافي للجهالة due diligence، هو إجراء تقوم به صناديق وبنوك الاستثمار لمحاولة معرفة جميع المعلومات المالية والقانونية وأصول وممتلكات وحجم أعمال وإيرادات وأرباح ونسبة نمو الشركة أو البنك المقرر طرحه للبيع أو تصفيته أو الاستحواذ عليه، بغرض الوصول لتقييم عادل لسعر بيعه أو سعر أسهمه في حالة طرحه بالبورصة ووضع عدة سيناريوهات خاصة بعملية البيع، وهو فحص تتطلبه كبرى الشركات عند إجراء عمليات الاندماج أو الاستحواذ أو التصفية.
وتقوم الشركة أو الصندوق الاستثماري أو البنك الراغب في شراء أى مؤسسة معروضة للبيع، غالبًا بتعيين مستشار مالي لعملية الفحص النافي للجهالة، والمستشار المالي قد يكون بنك استثمار أو صندوق استثمار أو شركة استثمارات مالية، للقيام بعملية الفحص النافي للجهالة، وتعتمد عملية الفحص النافي للجهالة على عدة جوانب منها ماهو مالي، ومنها ماهو إداري، ومنها ماهو فني ومنها ماهو قانوني.
ويعد الغرض الأساسي من الفحص النافي للجهالة، هو عدم إدعاء الجهل لاحقًا بعد إكتمال عملية الاندماج أو الاستحواذ أو التصفية.
المركزي يعلن تعيين «بنك باركليز» كمستشار مالي دولي
وتأتي مرحلة الفحص النافي للجهالة، بعد مرحلة التصفية الأولية للشركات أو البنوك وقبل مرحلة تقييم الشركة، فهذه الاجراءات تطبق فقط على الشركات التي تم تصفيتها لأنها متناسبة مع أطروحة الاستثمار للصندوق ويعتقد الفريق الاستثماري بأنها ستحقق عوائد عالية على الاستثمار.
ويتم في هذه العملية، الاطلاع ومراجعة القوائم المالية للشركة أو البنك أو المؤسسة وهيكل الإيرادات ومصادر الدخل ودراسة التوقعات المستقبلية للسنوات التالية أو التحقق منها عبر الاطلاع على العقود مع العملاء والموردين (الحالية والمتوقعة) والاطلاع على أهم الفواتير والرواتب، وتحليل القوائم المالية وتحديد أهم المؤشرات المالية (الإيرادات المتكررة، هوامش الربح، معدل الحرق، معدل خسارة العميل، تكلفة الحصول على العميل مقابل الإيراد الإجمالي المحصل من العميل ،وحدة الاقتصاد ،unit ،economics الخ)، والاطلاع على التمويلات السابقة وكيف تم صرف المبالغ وهل تم الالتزام بالخطط.
كما يتم الإطلاع على الأمور القانونية ومنها السجل التجاري للشركة وعقد التأسيس واتفاقية الشركاء والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالعمل، وهيكل الشركة وأقسامها، ورأس المال وحقوق المساهمين (أسماء الملاك، نوع الأسهم، عدد الأسهم) captable، والاتفاقيات المتعلقة ببيع وشراء الأسهم، وجدول الاستحقاق للأسهم وأسهم الخيار الخاص بالشركاء والمدراء والموظفين (vesting)، ومجلس الإدارة والأمور المتعلقة بحوكمة الشركة والتصويت، وأي قضايا سابقة أو قائمة على الشركة، بجانب الأمور المتعلقة بالضرائب.
وتعد أبرز الأمور التي تعتمد عليها عملية الفحص النافي للجهالة، هى دراسة العقود والمستندات، ودراسة المخاطر المتوقعة في حالة إتمام صفقات الإندماج والاستحواذ، والتأثير القانوني الخاص بالعقود والقضايا، ودراسة أوضاع الموظفين في الشركة.
