كشف البنك المركزي المصري، موعد عملية الفحص النافي للجهالة الخاصة بـالمصرف المتحد تمهيدًا لعملية البيع ضمن برنامج الطروحات الحكومية التي أعلنت عنه الحكومة المصرية في فبراير الماضي.
حقيقة تنافس 3 بنوك محلية على شراء المصرف المتحد |خاص
وأوضح البنك المركزي المصري، أن عملية بيع المصرف المتحد، قيد التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد مسبقًا.
يذكر أن البنك المركزي المصري، يسعي لبيع المصرف المتحد بسبب أن قانون الجهاز المصرفي، لا يسمح له بتملك بنك، باعتباره الرقيب على الجهاز المصرفي.
وأكد البنك المركزي المصري، في بيان صادر عنه قبل قليل، ما انفردت بنشره بوابة أخبار اليوم، أمس الأحد 20 أغسطس 2023، حول قيام 3 بنوك مصرية تعمل في السوق المحلية، بالتنافس على شراء المصرف، وطلب إجراء الفحص النافي للجهالة على المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري.
وقال البنك المركزي المصري، في بيان اليوم، الإثنين، إن عملية الفحص النافي للجهالة للمصرف المتحد مع المشترين المهتمين ستبدأ بنهاية سبتمبر القادم.
وأشار البنك المركزي المصري، إلى أن عدد من المؤسسات الدولية أبدت الاهتمام بشراء بنك المصرف المتحد، مؤكدًا أنه سيتم الإفصاح عن تطورات مسار عملية البيع في الوقت المناسب.
وأكد البنك المركزي المصري، أنه في ضوء الأخبار التي تم رصدها مؤخرًا بشأن عملية طرح المصرف المتحد للبيع، فإن البنك المركزي المصري، يؤكد أنه لا صحة للمعلومات المتداولة الخاصة بعملية الفحص النافى للجهالة.
البنك المركزي ينفي صحة المعلومات المتداولة حول فحص المصرف المتحد
وكانت بوابة أخبار اليوم، نشرت أمس خبر بعنوان حقيقة تنافس 3 بنوك محلية على شراء المصرف المتحد |خاص، والذي نفت فيه مصادر مسئولة في المصرف المتحد، ما تم تداوله عن قيام 3 بنوك مصرية تعمل في السوق المحلية، بالتنافس على شراء المصرف، وطلب إجراء الفحص النافي للجهالة على المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري، وهو ما نفاه المصدر جملة وتفصيلًا.
خبير مصرفي: سعر الصرف والتضخم أهم تحديات تواجه محافظ البنك المركزي
ويحتل المصرف المتحد، مكانة متميزة بين البنوك المصرية في تقديم الخدمات المصرفية مع تواجد كوادر بشرية ذات كفاءة عالية والالتزام بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية وبما يتماشى مع القواعد والقوانين السارية، وكذلك الأداء المتميز والنمو المستدام. وفيما يتعلق بتنوع منتجاته وقاعدة عملائه.
ويقدم المصرف المتحد يقدم الخدمات المصرفية لعملائه من القطاعات المختلفة والتي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها.
المركزي يعلن تعيين «بنك باركليز» كمستشار مالي دولي
يذكر أن البنك المركزي المصري، يمتلك 99.9% من أسهم المصرف المتحد الذي يتجاوز حجم أصوله 60 مليار جنيه في ديسمبر 2022، كما بلغ رأسمال البنك 10.7 مليار جنيه، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، كما يبلغ عدد فروع المصرف 68 فرعا ونحو 220 ماكينة صراف آلي.
وأكد المصدر الئي فضل عدم ذكر أسمه، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أنه يتم حاليا إجراءات المصرف المتحد الخاصة بتخارج البنك المركزي المصري، من مساهمته في المصرف المتحد.
وأعلن البنك المركزي المصري، في مايو الماضي، تعيين بنك باركليز (Barclays Bank PLC)، كمستشار مالي دولي من خلال بنك الاستثمار التابع له بجانب المستشار المالي المحلي سي أي كابيتال (.CI Capital Investment Banking S.A.E)، لإنهاء صفقة تخارج البنك المركزي المصري من مساهمته في رأس مال المصرف المتحد وذلك تحت برنامج الطروحات الحكومية الذي تم الإعلان عنه مؤخراً.
رئيس المصرف المتحد: 31 انجازًا لثورة 30 يونيو
يأتي ذلك في ضوء إعلان الحكومة المصرية مؤخراً عن برنامجها الطموح للطروحات، بهدف زيادة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتمهيد الطريق لنمو اقتصادي أكثر شمولاً بقيادة القطاع الخاص.
وفي ذات السياق فقد قام البنك المركزي المصري بالإعلان عن اختيار بنك باركليز (Barclays Bank PLC)، والذي سيباشر أعماله في هذا الصدد من خلال نشاط بنك الاستثمار ("باركليز") التابع له، ليكون مستشاراً مالياً دولياً، فيما يخص عملية التخارج من ملكية المصرف المتحد.
وأكد البنك المركزي المصري، أن بنك باركليز سيتولى تنفيذ مهامه جنباً إلى جنب مع المستشار المالي المحلى: سي أي كابيتال ( CI Capital Investment ("Banking S.A.E. ("CI Capital، المعين محلياً عن المصرف المتحد.
وصرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، بأن برنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة هو أحد أهم متطلبات التنمية الاقتصادية في مصر.
وقال حسن عبد الله، إن البنك المركزي المصري يساهم بصورة فعالة في الجهود المشتركة التي تبذلها مختلف الجهات المعنية، بهدف بث رسالة واضحة للعالم بأن مصر منفتحة على الاستثمارات.
ويعد برنامج الطروحات الحكومية جزءًا من وثيقة سياسة ملكية الدولة (SOP) ، وهي إطار عمل جديد تم الموافقة عليها في ديسمبر 2022، لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
رئيس المصرف المتحد: مصر من أكبر 60 دولة مصدرة للمنسوجات والملابس الجاهزة
واختارت الحكومة المصرية، مؤسسة التمويل الدولية، مستشارًا استراتيجيًا لبرنامج الطروحات الحكومية، والذي يركز على تحفيز جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الفني والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة.
وكان مجلس إدارة البنك المركزي المصري، وافق في 29 يونيو 2006، على الاستحواذ على ثلاثة بنوك متعثرة عن التوافق مع متطلبات سياسة الإصلاح المصرفي الصارمة وهي بنوك المصري المتحد سابقا، المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية سابقا وبنك النيل سابقا، وأنشئ المصرف المتحد برأسمال مدفوع قدره ١٠٠٠ مليون جنيه مصري آنذاك سدده البنك المركزي المصري ليتملك ٩٩.٩% تقريبا من اسهم رأسمال المصرف المتحد.
وبدءا من عام ٢٠١٦ تم بناء استراتيجية جديدة كان من أهم أولوياتها إعادة هيكلة المصرف المتحد على مستوى كافة قطاعات النشاط ووضع خطط التحول وإعادة تصويب الهيكل التمويلي للمصرف والدعم المستمر للقاعدة الرأسمالية توافقا مع مقررات لجنة بازل للإشراف المصرفي وتعليمات البنك المركزي المصري مستهدفين السعي لتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الملاءة المالية وكان من نتائج ذلك أن حقوق ملكية المصرف أصبحت في حال نمو مستمر؛ مما أدى بالمصرف إلى زيادة رأسماله المدفوع بنحو مستمر من المصادر الذاتية (الأرباح المرحلة) على مدار الثلاث سنوات الماضية ليرتفع إلي 5 مليارات جنيه ليصبح المصرف المتحد من أوائل البنوك المصرية توافقا مع قانون البنوك الجديد رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ في هذا الشأن.
محافظ البنك المركزي: برنامج الطروحات الحكومية أحد أهم متطلبات التنمية الاقتصادية في مصر
