أكد د. محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم اليوم وغداً، صرف الدفعة الثالثة من المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لـ ٧٤٤ شركة مصدرة بإجمالى مساندة تبلغ نحو ٤ مليارات جنيه، لتصبح قيمة المساندة عن كامل المرحلة السادسة ما يقرب من ١٢ مليار جنيه لـ ١٥٥٨ شركة مصدرة.
وأشار الوزير، إلى أن مجلس الوزراء وافق على زيادة مخصصات المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم الحكومة للمصدرين بقيمة ٢ مليار جنيه، لتصبح ١٢ مليار جنيه بدلًا من ١٠ مليارات جنيه، على نحو يسهم فى تعزيز استفادة مجتمع الأعمال والشركات المصدرة من المبادرة، بما يعظم فرص التوسع فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمى.
أضاف الوزير، أن وزارة المالية صرفت نحو ٨ مليارات جنيه إجمالى قيمة المساندة التصديرية المستحقة لأكثر من ٨٠٠ شركة مصدرة بالدفعتين الأولى والثانية من المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة ١٥٪ حتى مشحونات ٣٠ يونيه ٢٠٢١، ونسبة ٨٪ عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢١ إلى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢، وعدم تطبيق أى نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢٢، وما يليها، لافتًا إلى تطبيق نفس قواعد دعم التصدير للعام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ على مستحقات دعم الصادرات للعام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣..
بينما قالت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن التعاون المثمر مع القطاع المصرفى، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر فى إنجاح مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين بمراحلها الخمس، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السادسة، لافتةً إلى أن إجراءات الصرف تتم من خلال أربعة بنوك «الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات».
أضافت أنه تم صرف أكثر من ٥٠ مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات فى أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن.
