قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة معدلات النمو خلال فترات الأزمات يتطلب وجود المزيد من المحفزات لزيادة معدلات الاستثمار في مصر.
وأوضح الخبير المصرفي، أنه يجب زيادة المحفزات للاستثمار المباشر سواء المحلي والأجنبي، موضحا أن هذه المحفزات تشمل إعفاءات ضريبية – رسوم تسجيل وانشاء المصانع – تخفيض وقت الإجراءات، للعمل على زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والذي بدورة سيؤثر في تحقيق فائض بالموازنة العامة المصرية لتقليل حجم العجز وتقليص حجم الديون.
وأضاف أحمد شوقي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، أنه يجب تسريع وتيرة تشغيل القطاع السياحي لكونه من القطاعات الجاهزة لاستقطاب عملات أجنبية وعمل عروض ذات أسعار مخفضة للسياح خلال الفترة الحالية والتوسع لجذب شرائح جديدة للسياحة المصرية.
وأشار إلي ضرورة الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات التي تعمل عليه مصر حالياً مع ضرورة مراجعة التقييم للمؤسسات المطروحة للوصول للسعر العادل لها دون تقليل في قيمتها في السوق.
ولفت الخبير المصرفي، إلي ضرورة الوقوف على أسباب خسائر 59 هيئة تحصل على دعم من الموازنة العامة المصرية تحصل على دعم من الموازنة العامة المصرية يصل إلي 355 مليار جنيه وتورد للخزانة العامة للدولة حوالي 185 مليار جنيه، موضحا أنه يمكن أن يتم ذلك من خلال لجنة من أعضاء مجلس الشعب والمتخصصين لتحديد طبيعة الأسباب سواء كانت هيكلية أم فنية أم تمويلية.
وأشار إلي أنه يجب القضاء على التداخلات بين بعض مهام الوزارات والهيئات الاقتصادية بالدولة والتي تؤثر في حدوث عجز بالموازنة العامة المصرية والتي تصل إلي حوالي تريليون جنيه.
وأكد أنه يجب ربط ملف الدين الداخلي بكافة الهيئات الاقتصادية بشكل كلي وليس جزئي من خلال إطار عام محدد الإجراءات لفترات زمنية متتالية، مع ضرورة وضع سقف لحد الدين مع إطالة عمر الدين للخروج من الأزمة الحالية في الآجل القصير.
وأوضح الخبير المصرفي، أنه يجب تقليص حجم الاعتماد على القروض من المؤسسات الدولية والاعتماد على أداة الصكوك السيادية لمرونة هيكلها التمويلي وما تتمتع به من قبول على مستوى عالمي سواء على المستوى العربي( الخليجي) أو العالمي.
وأوضح الخبير المصرفي، أن رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة في مصر خلال العام الماضي بنسبة بلغت 10% لم تؤثر في انخفاض معدلات التضخم بل ارتفعت بشكل قياسي.
وأكد أحمد شوقي، أن رفع أسعار الفائدة يؤثر في خدمة الدين الداخلي وارتفاعه، بالإضافة إلي أن رفع أسعار الفائدة يزيد من الأعباء التمويلية على الشركات والمؤسسات بالسوق المصري وعمليات التوسع والإنتاج وذلك لعدم التأثير على انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
