أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعى وتشمل تلك الفرص منتجات ومستلزمات بالقطاعات الهندسية والكيماوية ومواد بناء والغذائية والدوائية، وذلك بعد إجراء دراسة تحليلية للواردات، حيث يمكن أن تسهم هذه الفرص الاستثمارية فى سد فجوة استيرادية تقدر بحوالى 30 مليار دولار.
وكشف المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة، أن الإعلان عن الفرص الاستثمارية تزامن معه إطلاق المرحلة الخامسة من خريطة الاستثمار الصناعى للأراضى الصناعية، مشيراً إلى أنه سيتم فتح باب التقدم 16 أغسطس الجارى للحصول على أراض تصل إلى 790 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة إجمالية تصل إلى 1.7 مليون متر مربع فى 14 محافظة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الحكومة تعمل بقوة خلال الفترة الحالية على ملف تعميق التصنيع المحلى عبر حصر المنتجات والخامات والمستلزمات المستوردة والتى يمكن تصنيعها فى مصر، وبدأت وزارة التجارة والصناعة ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا الصدد للمستثمرين المحليين والأجانب مما يساهم فى توطين صناعات تعزز من نمو الاقتصاد وخفض عجز الميزان التجارى عبر الحد من الاستيراد من خلال توفير بدائل من الصناعة المصرية.
وكشف عبد الكريم عن خطة عمل مُحكمة لتصنيع الفرص الاستثمارية المستهدفة والتى تضم 152 فرصة، حيث يتم التعاون بين الجهات المختلفة فى وزارة التجارة والصناعة منها هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة والرقابة على الصادرات والواردات كما تم مشاركة قائمة الـ 152 فرصة استثمارية مع كل من اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين وهيئة الاستثمار واتحاد الغرف التجارية ومكاتب التمثيل التجارى، من أجل الترويج لهذه الفرص والبدء فى تنفيذها.
ودعا المهندس محمد عبد الكريم المستثمرين المحليين والأجانب للاطلاع على تلك الفرص الجاهزة للبدء الفورى للتنفيذ، وهى مطروحة الآن على موقع الهيئة الإلكترونى باللغتين العربية والانجليزية.
وأشار عبد الكريم إلى أنه تم إعداد الفرص الاستثمارية بما يراعى زيادة القيمة المضافة فى الصناعة المحلية سواء فى منتجات تامة الصنع أو مدخلات إنتاج، ويتم إعطاء أولوية للمنتجات التى لديها فرص للنمو والتصدير.
وأكد «عبد الكريم» أن القطاع الصناعى يعد قاطرة للاقتصاد المصرى لما يملكه من إمكانيات هائلة للنمو وتوفير فرص العمل.
