أوضح مركز الأزهر للفتوى الإليكترونية ضوابط الصلاة على الشواطئ وذلك بمناسبة المصايف حيث أوضح ـ أن المحافظة على أداء الصلاة فى وقتها قربةٌ عظيمة من أحب الأعمال إلى الله؛ قال سيدنا رسول الله : «ما مِنَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاةٌ مَكْتُوبَةٌ فيُحْسِنُ وُضُوءَها وخُشُوعَها ورُكُوعَها، إلَّا كانَتْ كَفَّارَةً لِما قَبْلَها مِنَ الذُّنُوبِ، ما لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً، وذلكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ».
وأكد أنه لا تعارض بين التمسّك بفرائض الإسلام وآدابه وبين الاستمتاع بالحياة والترويح المباح، فالمسلم يُراعِى حق ربه سبحانه فى جميع أحواله.
وأوضح أنه ش صلاة المسلم فى أماكن التَّنزُّه العامة كالشواطئ والحدائق ونحوهما منفردًا أو فى جماعة، مع مراعاة حقوق المارَّة والمتنزّهين، وأماكن جلوسهم، ومن الأفضل أن يتخيّر المصلى مكانًا بعيدًا عن الضوضاء والتجمعات؛ ليكون ذلك عونًا له على الخشوع فى الصلاة. وأنه يجوز وضوء المسلم بماء البحر، فقد قال سيدنا رسول الله عنه: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ». «أخرجه أبو داود».
وأضاف أن طهارة ثوب المصلى وبدنه ومكانه، وستر عورته من شروط الصلاة التى لا تصح إلا بها وأن الصلاة على رمال الشواطئ أوحشائش الحدائق جائزة، طالما أن مكان الصلاة طاهر، وإن صلى المسلم على سجادة صلاة، فهو أمر حسن.
ودعا لأن أن يرتدى المصلى من الثياب ما يليق بأداء فريضة الصلاة، وأن يراعى جلال ربه سبحانه، وأقل ما يجزئ فى ستر عورة المسلم فى الصلاة ستر ما بين سُرَّته ورُكبته، وزاد بعضُ الفقهاء أن يكون على كتفيه شيء من ثيابه.
وأوضح أن صلاة المرأة فى بيتها خير من صلاتها خارجه، ولكن إن خشيت فوات وقت صلاةٍ وهى فى مكانٍ عامٍّ، بحثت عن مكان مخصص لصلاة النساء لتصلى فيه، فإن لم تجد، بحثت عن مكان تستتر فيه، وأدَّت صلاتها، فإن لم تجد، واتخذت ساترًا كجدار أو شجرة، وصلَّت، مع التزامها بالحجاب والسِّتر الكامل؛ صحَّت صلاتُها، فإن لم تجد ساترًا من جدار ونحوه، وصلَّت دونه، مع التزامٍ تامٍّ بالحجاب والسِّتر، صحّت صلاتها، وإن كان يُستحبّ لها أن تضم بعضها إلى بعض حال الرُّكوع والسجود، وألَّا تُطيل فيهما.
وأشار إلى أن رؤية الرجال الأجانب للمرأة أثناء صلاتها لا يُبطلها، مع ضرورة التزامها بالحجاب والستر، وأهمية اجتهادها فى البحث عن مكان مناسب؛ بعيدًا عن رؤية المارَّة لها. وأنه تجوز صلاة المسلم - والمسلمة - مرتديًا حذاءه، ما دام طاهرًا.
وأوضح أنه إن سافر المسلم للتنزه والترويح، يجوز له قَصْر الصلاة وجمعُها فى المكان الذى سافر إليه، بشرط أن تكون مسافة السفر 81 كم تقريبًا، وأن تكون مدة إقامته فيه ثلاثة أيام غير يومى الدخول والخروج، فإن زادت المدة أتمَّ الصلاة من اليوم الأول. وأن قصر الصلاة خاص بالصلاة الرباعية، أمّا المغرب والفجر فيصليان على هيئتهما المعهودة.
وأشار إلى أنه عند جمع الصلاة، يجوز أن تُؤدَّى صلاة الظهر والعصر فى وقت الظهر أو فى وقت العصر، كما يجوز أن تُؤدَّى صلاة المغرب والعشاء على النحو نفسه، ويُصلَّى الفجر فى وقته المقرر شرعًا.
