أعلنت وزارة خارجية مالي، اليوم الخميس، تعليق إصدار التأشيرات في فرنسا، ردًا على تحرك مماثل من جانب باريس، بزعم عدم الاستقرار الذي يسود منطقة غرب أفريقيا.
وذكرت الوزارة في بيان أنها فوجئت بأنباء حول وضعها على القائمة الحمراء من قبل السلطات الفرنسية، بزعم "التوترات المتفاقمة في المنطقة".
وأضاف البيان أن فرنسا علقت إصدار التأشيرات، وأغلقت خدمة مركز الاتصالات لشركة "كاباجو" المسؤولة عن إصدارها.
وأوضح البيان أنه "من باب المعاملة بالمثل، ستعلق الوزارة إصدار التأشيرات للمواطنين الفرنسيين من القنصلية المالية في فرنسا، حتى إشعار آخر".
وقد أفادت بوابة "مالي أكتو" الإلكترونية، أمس الأربعاء، بأن فرنسا قد علقت إصدار جميع أنواع التأشيرات في مالي، بما في ذلك التأشيرات القصيرة الأجل والطويلة الأجل، وكذلك التأشيرات الخاصة بالعمل، ويسري القرار نفسه على بوركينا فاسو، بسبب التوترات المتصاعدة في المنطقة.
جاء هذا في أعقاب تولي عسكريين السلطة في النيجر، والذي فاقم التوتر في منطقة الساحل الأفريقي، حيث تقع كل من مالي وبوركينا فاسو على الحدود مع النيجر.
وكان عسكريون في جيش النيجر أعلنوا، في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس 27 يوليو الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجوال؛ موضحين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي، بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.
وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر، وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية تولي عسكريين السلطة، وعزل رئيس البلاد محمد بازوم.
ومطلع أغسطس الجاري، اعتمد المشاركون في اجتماع طارئ لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، عقد في أبوجا، خطة في حالة التدخل العسكري في النيجر.
ورفض رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تشياني، بوقت سابق، العقوبات التي فرضتها "إيكواس"، رداً على الانقلاب العسكري بالبلاد؛ ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية.
