قرار إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة المختلفة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، جاء فى إطار تشجيع الاستثمار والعمل على إتاحة بيئة استثمارية جاذية، وهو من أهم القرارات التى أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار فى أول اجتماع له برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى وكان القرار يمثل حلما لرجال الأعمال والمستثمرين الوطنيين والأجانب.
الموافقة جاءت فى إطار حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتكريسا وترسيخا للتوجه الخاص بكفالة فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية فى المعاملات المالية المنظمة لها.
كما يحقق هذا القرار دفعة كبرى لكل جهات الدولة من تحسين معدلات أدائها الاقتصادى والتنموى وزيادة الإنتاج وتحسينه وزيادة قدرات الهيئات والمؤسسات والشركات التابعة لقطاع الأعمال والدخول فى منافسة متكافئة مع القطاع الخاص والاستثمارى.
القرار أثلج صدور رجال الأعمال والمستثمرين ويحقق المساواة بين القطاع الخاص وكل أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التى تسهم فى ملكيتها خلال ممارستها أنشطة استثمارية أو اقتصادية من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه فى قوانين الضرائب والرسوم على القطاع الخاص وأجهزة الدولة دون تمييز.
كما يتضمن القرار إلغاء كل الإعفاءات الضريبية أو الرسوم سواء كان الإعفاء كليا أو جزئيا.
قرار إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاقتصادية سيجعل المنافسة بين القطاع الخاص وتلك الجهات فى الدخول فى مشروعات استثمارية وتنموية متعددة تصب جميعها فى صالح الاقتصاد المصرى وتزيد الصادرات وتقلل من الاستيراد وتفتح فرص عمل بمئات الآلاف للخريجين فى جميع التخصصات المهنية والفنية فى تلك المشروعات وتنشط حالة السوق المصرى داخليا وتصديرا.
على الجانب الآخر فإن نتائج عجلة الإصلاح التى تتم فى الجهاز الإدارى للدولة واستخدام أحدث نظم الرقمنة فى أداء الخدمات الإدارية واقتصار الوقت والجهد، يشجع المنافسة ويدفع الاستثمار والتنمية على أرض مصر.
