تمسك مجلس إدارة الزمالك باستكمال مهمته فى القلعة البيضاء لحين انتهاء مدته في فبراير 2025 على أن تجرى الانتخابات في أكتوبر المقبل على مقعد الرئيس والنائب رافضين كل الضغوط التى يمارسها أنصار الراغبين في القفز على مقاعد مجلس الإدارة.
ويسعى مسئولو الزمالك لحسم العديد من الملفات الشائكة المطروحة على مائدته والتي تلقى بظلالها على القلعة البيضاء يتصدرها ملف الصفقات والتعاقدات الجديدة حيث يعاني النادي من أزمة إيقاف القيد بس أزمة الزمالك مع نظيره نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي بخصوص غرامة قائد الفريق الأبيض محمود عبدالرازق «شيكابالا» وتم سداد 850 الف دولار للنادى البرتغالي خلال الايام الماضية، بالاضافة الى غرامة اللاعب الغاني بنجامين أتشمبونج والتي تقدر بـ180 الف يورو ونسبة فائدة 5%سنوياً اعتباراً من شهر ديسمبر من العام الماضي حتى تاريخ سداد الغرامة و90 الف يورو غرامة تعاقدية..
ويأتى ثاني أبرز الملفات داخل القلعة البيضاء هو ملف الصفقات الجديدة التى يحتاجها الفريق الأبيض في الموسم الجديد حال رفع الايقاف ، وتشير الانباء القادمة من ميت عقبة عن التعاقد مع ثلاث صفقات جديدة فى انتظار الاعلان عنها بشكل رسمي وتسبب الأزمة المالية الطاحنة التى يعيشها نادي الزمالك فى تقليص عدد صفقات الميركاتو الصيفي لــ3 فقط .
◄ اقرأ أيضًا | الزمالك يتوصل لاتفاق مع أحمد فتوح لتجديد عقده
كما يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك لتوفير مقدمات عقود اللاعبين عن الموسم الجديد وصرف مستحقاتهم المتأخرة عن الموسم المنتهى بجانب سداد مستحقات المدربين الأجانب والأجهزة الفنية المختلفة مطالبا برفع الحجز على أرصدة النادي بالبنوك والتى يوجد بها 100 مليون جنيه تقريبا بخلاف غرامة كهربا التي تقدر بـ 100 مليون جنيه و100 مليون جنيه بقية مستحقات للزمالك لدى الشركة الراعية بخلاف 23 مليون جنيه مازالت فى خزينة الزمالك .
ونجح مجلس الزمالك فى سداد 30 مليون جنيه من مديونية اتحاد الكرة البالغة 63 مليون جنيه لقيد لاعبيه فى القائمة الأولى حيث خاطب المجلس الأبيض الشركة الراعية لسداد المبلغ لاتحاد الكرة من مستحقاته وهو ما حدث بالفعل.
وطالب مسئولو الزمالك رموز النادى بالالتفاف وراء القلعة البيضاء والمساهمة فى حل الأزمات بفك الحجز على أرصدة النادى بالبنوك وعدم المطالبة بحل المجلس لأن هذا الأمر غير قانونى وفيه تعدى على الجمعية العمومية .
