أكد د. محمد معيط، وزير المالية، أن منظومة التعاقدات الإلكترونية الجديدة، التى انطلقت مع بدء تطبيق الموازنة الحالية، فى الأول من يوليو الماضى، بالجهات المنقولة للعاصمة الإدارية، تستهدف تعزيز تنافسية القطاع الخاص فى المشروعات الحكومية، على نحو يتسق مع جهود إرساء دعائم «مصر الرقمية» لتحسين بيئة العمل، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان تكافؤ الفرص العادلة بين الجميع، ويتكامل أيضًا مع المسار الذى تنتهجه الدولة لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره المنشود فى النشاط الاقتصادى وعملية التنمية الشاملة والمستدامة، باعتباره قاطرة النمو القادرة على توفير المزيد من فرص العمل المنتجة بشكل مستدام.
وأضاف أن الوزارة تستهدف، خلال المرحلة المقبلة، التوسع فى تطبيق منظومة التعاقدات الإلكترونية الجديدة تدريجيًا على باقى الجهات الإدارية بالدولة، بما يساعد فى الربط الإلكترونى بين الأنظمة الحكومية وتكامله.
من جانبه، أوضح محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن هذه المنظومة المتطورة ترتكز على ميكنة كل إجراءات دورة التعاقد، بدءًا من خطة حصر الاحتياجات، مرورًا بإجراءات الطرح والتعاقد والترسية حتى إعلان «نتائج البت»، فضلًا عن إدارة وتنفيذ العقود واستخراج التقارير التفصيلية عن بيانات التعاقدات.
