طالب طارق الجارحي المتحدث باسم حملة تمرد ضد قانون الأسرة المصرية، بحصول الرجل في قضايا الأسرة على الخدمات الحكومية، منتقدًا العقوبة التي تنص على حرمانه من الخدمات حال تهربه من دفع النفقة.
جاء ذلك خلال جلسة مشكلات ما بعد الطلاق بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني.
وأكد على أن حرمان الرجل من الخدمات الحكومية جراء النفقة هو أمر مبالغ فيه ولا يجوز الصمت أمامه.
