■ كتب: أحمد ناصف
انطلقت جلسات الأسبوع الخامس بالمحور السياسي، للحوار الوطني، حيث عقدت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيــل النيابي جلسة لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، كما عقدت لجنة المحليات جلسة لاستكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية، فيما تتواصل مناقشات لجنة النقابات والعمل الأهلي، وأكد ممثلو الأحزاب المشاركون بجلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالحوار الوطني أن القانون الحالي لمباشرة الحقوق السياسية جيد، مشددين على ضرورة توفير وسائل جذب لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات.
◄ ضياء رشوان: أيام الانتخابات إجازة رسمية.. وغرامة 500 جنبه لعدم المشاركة
◄ «مستقبل وطن»: «مباشرة الحقوق السياسية» جيد.. ومنفتحون على تحسين طريقة تنفيذه
◄ «الشعب الجمهوري»: نطالب بإعادة النظر في مواد الإنفاق على الدعاية الانتخابية
■ لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني
وكانت إدارة الحوار الوطني، أعلنت من قبل جدول جلسات الحوار للأسبوع الخامس، التي تنعقد فى الفترة من الأحد 30 يوليو إلى الخميس 3 أغسطس 2023.
وقالت إدارة الحوار الوطنى إنه على مدار الفترة الماضية انتهوا من انعقاد 4 أسابيع للجلسات النقاشية العامة للحوار الوطنى، مضيفة: «اجتمعنا على قلب وطن واحد خلال جلسات ممتدة؛ بهدف التوافق على حلول لقضايا شكّلت أولويات هامة لدى المواطنين».
وتابعت إدارة الحوار الوطني: «والآن نستكمل مسيرتنا نحو الجمهورية الجديدة، ونجتمع الأسبوع المقبل لنستمر فى مناقشة قضايا المحور السياسى والاقتصادى والمجتمعى، بشعار واحد وهو «المساحات المشتركة بين الجميع».
◄ مباشرة الحقوق السياسية
وشهدت الجلسات اقتراحا من المنسق العام للحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان، على أهمية النص فى قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن تكون أيام الانتخابات إجازة رسمية مقابل تطبيق غرامة عدم المشاركة فى العملية الانتخابية والمقررة بـ500 جنيه، وذلك فى ضوء دعم المشاركة من الجميع فى العملية الانتخابية قائلا: «أيام الانتخابات إجازة مقابل التطبيق الحاسم لغرامة الـ500 جنيه».
وأضاف، خلال كلمته بجلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطنى، أن هذه الخطوة من شأنها دعم المشاركة فى العملية الانتخابية على أرض الواقع.
◄ اقرأ أيضًا | ضياء رشوان: اختلاف في الحوار الوطني على وجود سقف معين للحملات الانتخابية
■ عدد من الحضور خلال جلسات الحوار الوطني
واقترح أيضا تعديل فى صياغة المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية، لأنها مختلة اختلالا قانونيا كبيرا، بشأن المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية، لافتا إلى ضرورة أن يضم للمحرومين من مباشرة الحقوق السياسية من يقوم بالجرائم الانتخابية مع تحقيق التوازن فى عقوبات هذه الجرائم المنصوص عليها بالقانون القائم.
وأضاف أن من يمارس أى جريمة انتخابية لابد أن يتم حرمانه من مباشرة الحقوق السياسية، ولا يجوز له أن يمارس دوره السياسى أو حقه الانتخابى، مطالبا أيضا بأهمية أن يتم مراجعة نص المادة 29 من قانون مباشرة الحقوق السياسية بشأن دور وسائل الإعلام فى المتابعة للعملية الانتخابية.
وطالب رشوان بمراجعة المادة 39 ووضع ضوابط خاصة بالاستفتاء وعدم ترك الأمر للهيئة الوطنية للانتخابات لتحديد مدة طرح موضوعات الاستفتاء للنقاش فى الشارع، وأن يتم وضع ضوابط خاصة مثلما يتم فى أى عملية انتخابية.
كما طالب أيضا بإعادة النظر فى المادة 50 من قانون مباشرة الحقوق السياسية وخاصة فيما يتعلق بالمصريين بالخارج، التى تعد إحدى المعضلات فى أى عملية انتخابية، مشيرا إلى أن مصر لديها 10 ملايين وأقصى مشاركة تمت منهم كانت 350 ألفا، ثم تراجعت الأعداد والسبب هو الإطار اللوجيستى، ومن ثم لابد من تعديل المادة من أجل أن يكون القرار للهيئة الوطنية للانتخابات واختيار طريقة انتخابهم حتى ولو كانت بشكل إلكترونى.
◄ قانون جيد
وقال النائب حسام الخولي، عن حزب مستقبل وطن، إن القانون الحالى لمباشرة الحقوق السياسية هو قانون جيد للغاية، مشيرا الى أن الحزب منفتح على تحسين طريقة التنفيذ للقانون والعمل على تلافى الملاحظات التي سيتم مناقشتها خلال الحوار الوطنى.
وأضاف أن نسبة المشاركة في الانتخابات المختلفة تتوقف على عدة عوامل مثل حالة الاستقطاب أو أن تكون الانتخابات تأتى فى لحظة مصيرية، مؤكدا أن هدف العملية الانتخابية هو الخروج بنتائج تعبر عن المواطنين وتكون مقنعة لهم مشيدا بمستوى المشاركة خلال جلسات الحوار الوطنى وتفهم المشاركين للاختلاف.
ومن جانبه قال حسام حسن، ممثل حزب العدل فى الحوار الوطنى، إنه لابد أن تكون الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستدامة، وتحافظ على القواعد الانتخابية، مطالبا بأن يكون لقاضى اللجنة الفرعية سلطة فى مكان العملية الانتخابية.
وأضاف حسام حسن خلال كلمة له فى جلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، أن الانتخابات الماضية شهدت تجاوزات فى سقف الدعاية الانتخابية، ومخالفات لما نص عليه القانون، مؤكدا أن سقف الدعاية الانتخابية الموجود فى القانون لا يناسب الوضع الحالى وأنهم يطالبون بزيادة السقف.
■ إحدى جلسات الحوار
◄ حماس وتوعية
وقال محمد صلاح أبوهميلة، أمين عام حزب الشعب الجمهورى رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن المشاركة فى العملية الانتخابية يقع فيها دور مهم على الأحزاب ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، وأكد أن هذه العملية تحتاج لتدشين حملة يشارك فيها الجميع بهدف تحميس المواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة فى الانتخابات، مطالبا بتعديل عدد من مواد القانون.
وأوضح أمين عام حزب الشعب الجمهورى أن من بين المواد التى تحتاج إلى تعديلات أو إعادة نظر فيها تلك المواد المتعلقة بالإنفاق على الدعاية فى العملية الانتخابية ومنها المادة 2 الفقرة الأولى المتعلقة بالحد الأقصى فى الإنفاق للفردى 500 ألف جنيه، وهو مبلغ غير كافٍ ويتم تجاوزه، وحتى يتم محاسبة من يتجاوز هذا المبلغ علينا أن نضع المبلغ المناسب.
وقال محمود صلاح، ممثل حزب حماة الوطن فى الحوار الوطنى، إنّ الحوار الوطنى يستهدف إحداث تغيير لصالح العملية السياسية بمصر، مشيدا بالدعم الكبير الذى يحظى به الحوار من قبل القيادة السياسية وتابع صلاح، خلال الجلسات العامة للحوار الوطنى بالمحور السياسى، لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، أنّ قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية مميز، وقد تكون هناك إشكالية فى تطبيق بعض نصوص المواد، وكان هناك بعض المطالب بشأن إعادة النظر فى بعض المواد، وسيبدأ الحزب بالوقوف ومتابعة ومراجعة هذه المواد، ولكن فى الإجمال القانون جيد، والحزب يثمن القانون. واستكمل ممثل حزب حماة الوطن، أنّ الحزب تقدم بورقة عمل بشأن الإشراف القضائى على الانتخابات وما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، كما يتفق مع إجراء الانتخابات بنظام القوائم المطلقة المغلقة، توفيرا للوقت والجهد.
وأكد رضا صقر رئيس حزب الاتحاد أن الحزب يقترح تعديل المادة ٢٦ من قانون مباشرة الحقوق السياسية ليسمح للمرشح أن يقبل التبرعات من الأشخاص الطبيعيين. وقال إنه من المهم وضع ضوابط حاكمة للدعاية الإلكترونية، إلى جانب تفعيل الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية. وأشار إلى أن مقترحات الحزب تتضمن تعديل النظام الانتخابى من القائمة المطلقة إلى القائمة النسبية غير المشروطة وتعديل الدوائر الانتخابية.
■ جانب من إحدى الجلسات
◄ تعديل بنود
من جانبه، قال باسل عادل ممثل كتلة الحوار الوطنى إنه من الضرورى تعديل البنود الخاصة بعملية الفرز على أن يكون الإعلان فى خلال ٢٤ ساعة من موعد انتهاء الاقتراع. وأشار إلى ضرورة وجود إطار لرصد الدعاية الانتخابية من خلال فواتير ضريبية يتم إرسالها إلى هيئة الانتخابات.
ثمنت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب استئناف جلسات الحوار الوطنى، موضحة أن ذلك يؤكد الجدية فى العمل لتلبية احتياجات المواطنين وحل المشكلات التى وقع الاختيار عليها، وذلك من خلال إيجاد حلول عملية قابلة للتنفيذ.
◄ حالة نقاش
وأشارت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب إلى أن الحوار الوطنى يشهد حالة من النقاش لم نشهدها من قبل، ويطرح فيها المشاركون آراءهم بمنتهى الحرية بمختلف القضايا والموضوعات وفقا لرؤيتهم السياسية والأيدولوجية ولا قيود على أحد، خاصة أن الجميع حريص على المصلحة العامة.
وأوضحت أنه على مدار الأسابيع السابقة تقدم للحوار الوطنى العديد من الأفكار والرؤى ومشروعات القوانين والمقترحات والآراء، إضافة للمناقشات الثرية التى تشهدها اللجان النوعية، ومن ثم كان لزاما أن يكون هناك بلورة لهذه المناقشات جميعها للوصول لأفضل مخرجات دون النظر لمقدم هذه المقترحات أو المناقشات، الجميع حريص على أن تصب المخرجات فى إطار المصلحة العامة للوطن.
وأكدت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أن الحوار الوطنى يحظى باهتمام غير مسبوق من قبل القيادة السياسية، وانعكس ذلك على مجلس الأمناء الذى يواصل الليل بالنهار من أجل صياغة مخرجات حقيقية للوصول لنتائج ملموسة على أرض الواقع، ومن ثم الحوار يمثل حالة من الحراك السياسى الحقيقى على أرض الواقع ويعتبر نقطة مهمة فى الحياة السياسية المصرية.
