القصبى: الجلسة تناولت محاور السياسة الضريبية والأجور والمعاشات والعشوائيات
مقرر المحور الاقتصادى: لابد من تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص
المستشار محمود فوزى: الحوار بحاجة لحلول تُطرح على الحكومة
أكد المشاركون بلجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى أن رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة ركزت على عدد من المبادئ الأساسية المرتبطة بالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.. جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة العدالة الاجتماعية المندرجة تحت المحور الاقتصادى بعنوان «نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص».
كما اتفق المشاركون على جهود الدولة فى زيادة الأجور والمعاشات بصورة مستمرة، وتخفيف العبء عن أصحاب المعاشات تماشياً مع معدلات التضخم وغلاء المعيشة، وكذلك مجهود الدولة فى توفير سكن ملائم من خلال الإسكان الاجتماعى وتطوير المناطق العشوائية بمختلف المحافظات، كذلك مجهودات تطوير المنظومة الضريبية.
وقال الدكتور أحمد محمود جلال مقرر المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى إنه لابد من تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص لتحقيق العدالة الاجتماعية ،مؤكدا أن الدولة تمتلك العديد من الأدوات لتحقيق المفهوم الواسع للعدالة الاجتماعية.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة العدالة الاجتماعية المندرجة تحت المحور الاقتصادى بعنوان «نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص»
وأشار جلال إلى أن إفراد جلسة أخرى للجنة العدالة الاجتماعية جاء بسبب أن بالجلسة الماضية للجنة اتجه المشاركون للحديث عن الحماية الاجتماعية والطبقة الأكثر احتياجا فى المجتمع، لكن العدالة الاجتماعية أوسع من ذلك اذ أنها تتعلق بعلاقة كافة طبقات المجتمع ،
وأكد جلال أن أى مجتمع يحتاج إلى عدالة التوزيع والفرص بين الطبقات للوصول إلى الاستدامة، مشيراً إلى أن الجلسة الحالية ستكون خاصة بما هو مطلوب من الحكومات لتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الأوسع.. وأوضح أن العدالة ليست المساواة المطلقة التى تكافئ كل الناس بغض النظر عن المجهود الفردى لكل شخص، مضيفا أن الدولة تمتلك أدوات لتحقيق العدالة الاجتماعية من بينها: تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص فى الحصول على التعليم والصحة والوظائف والتقاضى والممارسة السياسية وغيرها دون تمييز، بالإضافة إلى السياسات التوزيعية المتمثلة فى الضرائب والدعم.
وأشار إلى أن من بين أدوات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية هي: التوازن فى المصلحة بين الأجيال، ممثلا على ذلك بالسياسات البيئية واستغلال الموارد الطبيعية لمصلحة الأجيال الحالية والمقبلة على حد سواء، دون إضرار بحقوق جيل لحساب جيل آخر.
مساحات مشتركة
من جهته.. أكد رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى المستشار محمود فوزى أن الحوار الوطنى أسهم بالفعل فى خلق مساحات مشتركة كبيرة بين الأفكار والرؤى والأشخاص ، وهو أمر مستمر باستمرار الحوار، مشيرا إلى أن ذلك يعنى أن القائمين والمشاركين حققوا الهدف المستهدف من عنوان الحوار الوطني.
وأكد أن الحوار بحاجة لحلول عملية تُطرح على الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل حقيقي.
وقال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إن الحوار الوطنى أسهم فى خلق مساحات مشتركة كبيرة بين الأفكار والأشخاص، واتضح ذلك بشكل عملى مع تقدم الجلسات التى كشفت عن مواطن التوافق المشتركة بين الجميع.
وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى خلال كلمته بلجنة العدالة الاجتماعية:» حققنا المستهدف من عنوان الحوار الوطنى، ألا وهو خلق مساحات مشتركة فى طريق بناء الجمهورية الجديدة، وهذه المساحات لم تكن تتحقق لولا أن شعر الجميع بالمسئولية المشتركة على عاقتهم».
واستكمل فوزى:» الدكتور أحمد جلال، مقرر عام المحور الاقتصادى بالحوار الوطني، تساءل خلال كلمته عن الحاجة لمقترحات وأفكار وأدوات لتفعيل مبدأ الحماية الاجتماعية، ومن خلال هذه المقترحات والأفكار والرؤى المختلفة يكون لدى متخذ القرار أفكار بشأن إصدار القرار بشأن الحماية الاجتماعية على الأرض».
مواجهة التحديات
وتحدث الدكتور عبد الهادى القصبي، المقرر المساعد للجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، قائلا: «إن الحوار الوطنى مهمة تحتاج إلى تكاتف جميع المصريين، ويجب أن نتسلح فيها بسلاح الوعي، العلم، ونكران الذات، والانتماء، واحترام الرأى والرأى الآخر، سعياً للوصول إلى أكبر قدر من التوافق من أجل مواجهة التحديات التى تواجه الدولة المصرية والتى تكاد تتطابق مع ذات التحديات التى تواجه معظم دول العالم.
وأوضح المقرر المساعد للجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى أن الجلسة تتناول، عدة محاور مهمة فى مقدمتها: سياسة الأجور والمعاشات، السياسة الضريبية والتى تعد أداة للمواءمة بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، موضحاً أن النظام الضريبى يتسم بالعدالة والوضوح ويسهم فى تحقيق النمو الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف: كما تتناول الجلسة سياسة الإسكان الاجتماعى باعتبارها إحدى أهم عناصر تحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى قضية العشوائيات باعتبارها إحدى أهم أولويات الدولة لتحقيق العدالة لفئات عانت طويلاً من النسيان والتهميش، مشيراً إلى أن هناك مناهج عديدة للتعامل مع مفهوم العدالة الاجتماعية، فالبعض يرى أنها غاية الغايات التى يجب تحقيقها بغض النظر عن عدالة وطبيعة الوسائل التى تهدف إلى تحقيقها، مؤكداً أن العدالة الاجتماعية مطلوبة ومنشودة بذاتها حتى لو أفقرت المجتمع كله.
وتابع: والبعض يتعامل مع العدالة الاجتماعية على إنها التى تسعى إلى تحقيق تكافؤ الفرص، وتقدير السعى ومكافأة المجهود مع وجوب المحافظة على حزمة من الحقوق والمزايا التى يجب أن تلقى اهتماماً ورعاية تتمثل فى إتاحة خدمات معينة وحقوق للجميع، كالتعليم المجاني، والرعاية الصحية، والمواصلات العامة، والمياه النظيفة وغيرها من الخدمات التى يكون للجميع نصيب وحق فيها بغض النظر عن الدخل أو اختلاف الجهد المبذول من شخص إلى آخر.
واستطرد: وبالتالى يرى أصحاب هذا المنهج أنه لايمكن تحقيق العدالة الاجتماعية دون الإنفاق على تحسين البنية التحتية، والحفاظ على البيئة وتنمية المؤسسات المسئولة عن العدل كالقضاء ومؤسسات الدفاع عن الدولة الممثلة فى القوات المسلحة، ومؤسسات إنفاذ القانون الممثلة فى جهاز الشرطة.
التمكين الاقتصادي
من جانبها قالت إكرام الجزار، ممثلة حزب الدستور، إنه لا يمكن الحديث عن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فى ظل محدودية الفرص من الأساس، موضحة أن تحقيق تكافؤ الفرص لا يتطلب فقط عدم التمييز ولكن زيادة فرص العمل.
وأوضحت الجزار: أن الفرق بين الاقتصاديات النامية والمتقدمة هى نسبة التشغيل، لافتة إلى أن قطاع التشييد والبناء من أكثر القطاعات تحقيقاً للفرص التشغيلية.
وتقدمت بمشروع لعلاج البطالة تحت مسمى « مجتمع منتج» تشارك فيها الوزارات المعنية كل وفق اختصاصه، فوزارة الاستثمار تكون معنية بتقديم حوافز استثمارية، ووزارة الصناعة تتولى الإشراف على تدريب الخريجين فى المصانع كمسئولية مجتمعية ، ووزارة الزراعة تشرف على التدريب الريفى وتسويق الإنتاج وإنشاء معارض تابعة للوزارة ، ووزارة التضامن تلزم الجمعيات الأهلية بتخصيص نسبة من أنشطتها للتمكين الاقتصادى وإنشاء مشروعات صغيرة ، بينما تتولى وزارة الاتصالات برنامجاً للفرى لانسر وتدريب الشباب لتوفير فرص عمل لآلاف الشباب وتوفير عملة دولارية .
الفرص والخدمات
وقال أحمد الغنام أمين المتابعة والتقييم المركزى بحزب العدل : إن العدالة الاجتماعية هى حلم الطبقات الكادحة، وفى مقدمتها الطبقة العاملة فى مصر، وفى كل مكان فى العالم، والذى ظلت تناضل من أجلها حتى صارت نصوصاً فى اتفاقيات دولية ملزمة لكل الدول التى وقعت عليها، ومن بينها مصر، وفى مقدمتها العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ولكن أيضا الحقوق الواردة فى الاتفاقيات الدولية أن العدالة الاجتماعية هى سياسة تقرها القوانين والدستور المصري، وتضمن حياة إنسانية كريمة للكادحين من العمال والفلاحين الفقراء والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى وأصحاب المعاشات.. وتطرق الغنام إلى عدد من معوقات تحقيق العدالة الاجتماعية.
أصحاب المعاشات
وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى: إن توحيد التعليم الأساسى هو الأساس لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدا أن التعليم هو المسئول الأول عن تشكيل الهوية الوطنية، مطالباً بأن يكون التعليم الأساسى موحداً ومجانياً للجميع، وكذلك الاهتمام بخدمات الصحة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فى الخدمات الصحية المتاحة للجميع.
وقال محمد أبو شامة أمين عام حزب الاتحاد: إن خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ تركز على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والسياسية، مشيداً بجهود الدولة فى زيادة الأجور والمعاشات بصورة مستمرة، وتخفيف العبء عن أصحاب المعاشات تماشياً مع معدلات التضخم وغلاء المعيشة، وكذلك مجهود الدولة فى توفير سكن ملائم من خلال الإسكان الاجتماعى وتطوير المناطق العشوائية بمختلف المحافظات، كذلك مجهودات تطوير المنظومة الضريبية.
وتضمنت الاقتراحات التى قدمها، دراسة الحزم الضريبية الحالية للوصول إلى صياغة أكثر فاعلية وكفاءة، وكذلك زيادة حد الإعفاء من الضرائب، إلى جانب تقليص البيروقراطية الإدارية التى تعطل الاستثمار والتنمية.
وقالت النائبة راوية مختار ممثل حزب الإصلاح والتنمية: إن إقامة الحكومة مشروعات البنية الأساسية تندرج تحت مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية ،. وأشارت إلى ضرورة التحول من الاستهلاك إلى الإنتاج ونحن بحاجة لمناخ عمل شفاف يضمن توفير فرص عمل ولابد من تحقيق مبدأ الشفافية للجميع وتحقيق النمو الاقتصادي
وأضافت: «نحن بحاجة لدور أكبر للقطاع الخاص والمجتمع المدنى وبحاجة إلى تقويم سياسات المعاشات، وثمنت دور التحالف الوطنى للعمل الأهلى فى تحقيق العدالة الاجتماعية على أرض الواقع ،
وأوضحت النائبة سامية توفيق عن حزب الشعب الجمهورى أن القيادة السياسية اهتمت منذ اليوم الأول بتحقيق العدالة الاجتماعية وهو ما يظهر فى إطلاق المبادرات الاجتماعية مثل حياة كريمة وتكافل وكرامة، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بتنمية الريف المصرى وصعيد مصر وإتاحة مشروعات صناعية توفر فرص عمل لمواطنى هذه المناطق.
وأكدت ضرورة إدماج مبدأ العدالة الاجتماعية فى عمليات التنمية المحلية وتأهيل المسئولين المحليين فيما يتعلق بمبادئ العدالة الاجتماعية.
وقالت د. فاطمة سيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، آن الأوان أن نخرج من النظام التقليدى أى النظام الاشتراكى إلى الاقتصاد الحر.
وأضافت: أنا مع دمج الأمانة بالتعليم الأساسى بالرغم من إننا لا نرغب فى أن نحمل الدولة على عاتقها مسئوليات أكثر من ذلك وعلينا أن نعيد التعليم الموحد، فلابد من توافر المصروفات التى تعفى الطبقات الأكثر احتياجاً.
