قال عثمان مصطفى ممثل حزب العدل ، ان هناك تحديات في بناء التنظيم الداخلي للنقابات مما يحد من مشاركة الجميع، وتغيب دور النقابة في الدفاع عن المهنة، والخلط بين مفهوم العمل النقابي والسياسي، وبروز ظاهرة الانقسام.
وتابع حديثه بلجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، بأن هناك ضعف الإمكانيات والتمويل لبرامج وأنشطة النقابات العمالية، وعدم مواكبة الحداثة والتطور، وانحصارها فى الخدمات والمصايف.
وأوصى ممثل العدل بضرورة تفعيل مواد القانون ٢١٣ فيما يخص حرية الانضمام والانسحاب من النقابات بالإضافة إلى تأسيس اللجان النقابية والنقابات العامة الغير راغبه في الانضمام إلى الاتحاد العام، وبإعادة إحياء النقابات المستقلة والحفاظ على استقلاليتهم وتوسيع الفضاء العام لهم، وضرورة التعامل مع أزمات العمال والاستماع لرأي الخبراء في النقابات المبني على عمل دراسة حقيقية.
كما أوصى بالغاء جميع أشكال التحايل على القانون فى استمرار نفس الوجوه على الرغم من خروجهم على المعاش بالعقود الوهمية لاستمرار فى تولى المناصب القيادية بالنقابات
