ينطلق الأوكازيون الصيفي خلال أيام، ويحرص الكثير من المواطنين على الاستفادة من موسم التخفيضات والعروض، لشراء مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة، ولكن أحياناً يتعرض المستهلك خلال تلك الفترة لشراء سلعة غير مناسبة له، أو بها عيب، لذا عليه قبل الشراء التأكد من التزام المحل بسياسة الاستبدال أو إرجاع السلعة.
وحفظ القانون حق المستهلك خلال 30 يومًا من تسلم السلعة فى استبدالها أو إعادتها الى التاجر، واسترداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات.
حيث حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام المادة رقم (21) من هذا القانون، والتي تنص على حق المستهلك خلال 30 يومًا من تسلم السلعة فى استبدالها أو إعادتها الى التاجر، واسترداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات.
كما ألزم القانون المورد وفقا لهذه المادة، وبناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، وكل ذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة.
ويشتمل قانون حماية المستهلك مواد كثيرة ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين ومنها:
من حق المستهلك أن يجد على السلعة أو المنتج البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية وذلك بشكل واضح تسهل قراءته.
من حق المستهلك الحصول على فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج دون تحمله لأية أعباء إضافية و تشتمل بيانات الفاتورة على «تاريخ التعامل أو التعاقد- سعر المنتج- مواصفاته- طبيعته- نوعيته- كميته».
كذلك ألزم القانون المورد عند علمه أن هناك منتج معيب لديه أن يعلن عن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام هذا المنتج، مع التزامه بناء على طلب المستهلك بإبدال المنتج أو إصلاح العيب أو إرجاع السلعة مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية على المستهلك.
كما يلتزم المورد خلال مدة اقصاها سبعة أيام منذ اكتشافه او علمه بوجود عيب في منتج ان يبلغ الجهاز عن هذا العيب واضراره المحتملة فاذا كان يترتب على هذا العيب اضرار بصحة وسلامة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به على أن يتم الإعلام والتحذير من خلال النشر في الصحف اليومية أو بالاتصال المباشر بالمستهلكين.
كما يحق للمستهلك وفقاً لما أوجبته المواصفة القياسية المصرية استبدال المنتج بآخر جديد دون مقابل وذلك في حالة تكرار الأعطال أكثر من مرتين متتاليتين خلال السنة الأولي أو فترة الضمان أيهما أقل
ويجب على المستهلك اثبات عدد مرات الإصلاح بموجب إيصالات الصيانة أو إثبات ذلك بشهادة الضمانات.
وتعرف شهادة الضمان وفقاً لما نصت عليه المواصفة القياسية لاشتراطات الضمان، بأنها مستند مكتوب يقدم من البائع أو مركز الخدمة للمشترى يتعهد بموجبة المنتج أو وكيله أن يكون المنتج غير معيب وأن يؤدى وظيفته ويطابق المواصفات الخاصة به خلال فترة سريان الضمان، ويشمل هذا الالتزام كامل تكلفة أعمال الإصلاح أو الصيانة أو قطع الغيار التي يجب أن تكون أصلية وجديدة.
