قال أحد ممثلي هيئة الدفاع عن مرتضي منصور، إن المحكمة الاقتصادية، قررت وقف سير دعوى السب والقذف المقامة من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى، ضد مرتضى منصور، لحين البت في طلب رد المحكمة.
جاء ذلك، بناءً على بلاغات قدمت للنائب العام بتواريخ 2022/9/7، 2022/9/9 المستشار محمد عثمان، المحامى بالنقض، والمستشار القانوني للنادي الأهلي عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي متضررين من المتهم بتنفيذ تلك الجرائم، وذلك من خلال مداخلتين بتاريخ 2022/8/22، أول برنامج رسمي ببرنامج "زملكاوي" ، المذاع على قناة برنامج "زملكاوي"، المذاع الثانية ببرنامج الوسيط "البلدوزر" على قناه الشمس.
اقرأ أيضا
دفاع مرتضي منصور يوضح سبب عدم قبول الطعون |خاص
حجزت المحكمة الاقتصادية، الحكم علي مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على خليفة اتهامه بالاعتداء على موظفة عمومية أثناء تأدية عملها، لجلسة 21 أغسطس المقبل.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار بدر السبكي، رفع الجلسة محاكمة رئيس نادي الزمالك السابق، والتحفظ عليه لحين صدور القرار.
ترافع مرتضى منصور، أمام هيئة المحكمة عن نفسه بأن الموظفة التي تدعي أنه تعدى عليها وصاحبة الدعوى حصلت على رشوة، وسبق أن تقدم فيها ببلاغ، مشيرًا إلى أنه سيقدم حافظة مستندات بثبوت واقعة السرقة.
وأكد "منصور"، في مرافعته: "الموظفة تم وقفها عن العمل، وادعت أنها رئيسة اللجنة، والكلام ده مش حقيقي هي شغالة في الجهاز المركزي لكن مش رئيسة اللجنة اللي جات تفتش على نادي الزمالك".
وقال رئيس نادي الزمالك السابق: «أنا عيد ميلادي النهاردة وجاي احتفل معاكم في المحكمة الاقتصادية تقديرا ليكم».
وكانت النيابة العامة، قد أمرت بإحالة مرتضى منصور إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، والمقيدة برقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة، بتهمة الاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.
ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام.
