والسؤال، ماهى طلبات روسيا للموافقة على اتفاقية الحبوب ؟!. خمسة مطالب فى إطار تنفيذ مذكرة روسيا-الأمم المتحدة الخاصة بصفقة الحبوب»، من بينها «إعادة ربط البنك الزراعى الروسى بنظام (سويفت)، وتوريد قطع الغيار اللازمة للزراعة الروسية، وإلغاء حظر لوجستيات النقل والتأمين، وإعادة إحياء خط أنابيب الأمونيا «تولياتى-أوديسا»، وإلغاء تجميد أصول الشركات الروسية.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أنه فى حال عدم الوفاء بهذه المطالب، فلن يكون هناك أى توسيع لمبادرة البحر الأسود. كلنا يعلم أن الغرب وأمريكا يطبقون عقوبات اقتصادية على روسيا، بغرض خنقها اقتصاديا.
لهذا خرجت روسيا عن اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. وأصبح مصير تصدير الحبوب غامضا. ومازالت الأمم المتحدة تحاول إعادة روسيا للاتفاقية. حيث تعود أهمية الاتفاق فى كونه يسمح للحبوب الأوكرانية في التصدير للعالم. وتعد كييف واحدة من أكبر موردى الحبوب حيث يعتمد 400 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم وفقا لأرقام برنامج الغذاء العالمى.
النتيجة الواضحة الآن أن وقف هذا الممر لتصدير الحبوب، ينذر بأزمة عالمية أقلها ارتفاع أسعار الغذاء عالميا. وستكون الدول الفقيرة، خاصة فى أفريقيا، أكثر تضررا. لكن سفارة موسكو فى القاهرة خرجت ببيان يطمئن أصدقاء روسيا بالتفكير فى توفير امدادات القمح لهم. وبرر البيان الموقف الروسى بأن روسيا هى الدولة الوحيدة فى الصفقة التى كانت تعمل من طرف واحد.
وأن موسكو وفرت ممرا أمنيا من الموانئ الأوكرانية، بينما لم يف الغرب بوعده بإلغاء حظر تصدير المنتجات الزراعية الروسية، حيث لا يزال إرسال الغذاء الروسى إلى الخارج يواجه صعوبات بسبب عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
واتهمت روسيا الغرب وأمريكا بأنها وجهت الحبوب الأوكرانية خلال فترة تنفيذ الصفقة المذكورة، بشكل أساسى إلى الدول الأوروبية مقابل الأسلحة التى تم إرسالها إلى كييف، بينما لم تحصل الدول الأكثر احتياجا على أكثر من 3% من الإمدادات. كما تم تحويل موانئ أوكرانيا إلى قواعد بحرية لضرب أهداف روسية بما فى ذلك جسر القرم.
