أكد دكتور كريم عادل الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومن ضمنهم "باتريك زكي و محمد باقر"، يؤكد حرص القيادة السياسية على استخدام الصلاحيات التي كفلها لها الدستور بالإفراج عن المحبوسين وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، والاستجابة لطلب القوى السياسية خلال جلسات الحوار الوطني بمختلف انتمائتها وأيدلوجياتها بالإفراج عن المحبوسين ، وهو ما يتضمن شكلاً وموضوعاً وتوقيتاً الأهمية والأثر للحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالقتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، ويأتي تأكيداً على ما تضمنته الدعوة بأن الحوار الوطني يستهدف خلق مساحات مشتركة يشارك فيها كافة الأطراف والقوى السياسية .
وأضاف عادل في تصريحات خاصة لـ بوابة أخبار اليوم ، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن المحبوسين يعكس الدور الكبير الذي تقوم به لجنة العفو الرئاسي في دراسة الحالات وإعداد التقارير وإطلاع القيادة السياسية عليها والاستجابة لها .
أقرأ أيضا :- «العدل للدراسات الاقتصادية» تطالب بتعديلات على وثيقة ملكية الدولة
وتابع: يعتبر هذا القرار في هذا التوقيت بمثابة رسالة طمأنة للقوى السياسية على الأهمية والدور الكبير للحوار الوطني ومدى اهتمام ومتابعة واستجابة القيادة السياسية لما يتم طرحه به من طلبات ومقترحات ، وهو ما يضمن المزيد من الفاعلية والاهتمام بالمشاركة في جلسات الحوار الوطني القادمة، باعتباره بمثابة منبر سياسي تخاطب به القوى والأطراف السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهناك استجابة حقيقية لطلباتها ما دامت تأتي في الإطار القانوني والدستوري للدولة المصرية .
