أشاد احمد هلال رئيس مؤسسة تمكين للتنمية، بصدور قانون التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي.
وأضاف رئيس مؤسسة تمكين للتنمية، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، إن قانون التحالف الوطني نقلة نوعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، لافتاً إلى أنه ايس من المعقول أن يكون هناك دولة تتمتع بالريادة على المستويين الإقليمي والدولي ولا توجد لديها الية واضحة لسياسات التنمية من خلال المجتمع باعتباره شريك أساسى فى محاور التنمية.
اقرأ أيضا| «الأرثوذكسية» تثمن قرار الموافقة على إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي
وتابع: يعود تاريخ العمل الأهلي والخيري في مصر إلى أكثر من 200 عام منذ اشهار أول جمعية أهلية، ومنذ ذلك الوقت كان ومازال التكافل الاجتماعي هو أحد أهم سمات الشخصية المصرية، ورغم الشكل المؤسسي الذي اتخذه هذا العمل، ومع تزايد أعداد الجمعيات والمؤسسات التي تجاوز عددها أكثر من 52 ألف جمعية ومؤسسة أهلية، بات عدم وجود آليه تنسيق واضحة تُعزز التواصل بين مؤسسات العمل الأهلي، وعدم توحيد الجهود بينهما، سببًا وراء إهدار الكثير من موارد هذه الجمعيات وعدم وصول الدعم والمساعدات إلى مستحقيها.
من هنا جاء اتجاه القيادة السياسية في دعم وبلورة فكرة وجود مظلة واحدة تجمع كبرى مؤسسات العمل الأهلي وبعضها البعض تمكنهم من رسم سياسات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية الشاملة، في تجربة غير مسبوقة في العمل المجتمعي في مصر بعدما كانت تعمل مؤسسات المجتمع المدني في جزر منعزلة، أصبحت تعمل تحت مظلة واحدة وتصل إلى الأماكن المستحقة من خلال أبحاث ميدانية في كافة ربوع ونجوع الدولة المصرية للمناطق الأكثر احتياجا من خلال قاعدة بيانات تم إنشائها بين أعضاء التحالف الوطني لمنع ازدواج الخدمة وتوصيل المساعدات الحقيقية للفئات المستحقة.
ولفت إلي أن إقرار القانون سيتم تعظيم الاستفادة من العمل الأهلي، خاصة وأن هذا القانون في مادته الثانية ينص على تمتعه برعاية رئيس الجمهورية وعنايته وهذا سيمنحه قوة كبيرة جدا، وأيضا يهدف هذا القانون إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية.
