«جنايات المحلة» تقرر التحفظ على أموال محاسب بأحد البنوك اختلس 70 مليون جنيه

أرشيفية
أرشيفية

عصام عمارة 

قررت محكمة جنايات المحلة الكبرى الدائرة الثالثة برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين وليد النجار وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي، التحفظ على أموال محاسب بأحد البنوك الاستثمارية بمدينة المحلة الكبرى وزوجته وطفلتين قصر من ابنائه في الواقعة المتهم فيها بالاستيلاء على أموال عملاء عدد من البنك الخاص .
وذلك بعد أن أصدر المستشار حماده الصاوي النائب العام، قرارًا مؤقتًا بالتحفظ على أموال الموظف المتهم، وتم إحالة الأمر لدائرة محكمة الجنايات المختصة، محل إقامة المتهم حيث اصدرت قرارها المتقدم .

اقرأ أيضا|الإعدام شنقا للمتهمين بقتل مسن وإلقاء جثته بمصرف مائي بالغربية


وكانت جهات التحقيق بأول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية قد باشرت التحقيقات في البلاغ المقدم من ادارة احد البنوك الخاصة ضد أحد العاملين بالبنك لاختلاسه مبالغ مالية من حسابات عملاء البنك بفرع المحلة الكبرى تجاوزت أكثر من 70 مليون جنيه.
وذلك على خلفية قيام احد العملاء بالبنك بتحرير محضر يفيد فيه باكتشافه اختفاء مبلغ 6 ملايين و600 ألف جنيه من حسابه لدى البنك فى الفترة من شهر أغسطس 2022 حتى فبراير 2023.
وتقدمه بشكوى رسمية لإدارة البنك وابلاغ جهات التحقيق حول اختفاء المبلغ بعد قيام أحد المصرفيين بالبنك بالاستيلاء عليها وعلى أموال بعض المودعين بلغت نحو 70 مليون جنيه.

وباشرت جهات التحقيق التحقيقات في الواقعة والاستماع لأقوال المبلغ واتهام احد المصرفيين العاملين بالبنك واستيلاؤه على أموال العديد من العملاء من بينهم طبيبة نساء وتوليد تدعى "م.ا" حيث استولى على مبلغ  1.5 مليون جنيه من حسابها، وقام المتهم بإعادة المبلغ المستولى عليه من حسابها بعد اكتشافها الواقعة.

كما كشف التحقيقات عن وجود 6 شكاوى أخرى من 6 عملاء آخرين تم الاستيلاء على أموالهم من حساباتهم بالبنك عن طريق ذات المصرفي المتهم.

وكشف دفاع مقدم البلاغ أن المصرفي المتهم قام بعمل قرض باسم موكله وهو لا يعلم عنه شيء ويقوم البنك بخصم 20 ألف جنيه شهريا قيمة القسط الشهري للقرض الذي لم يحصل عليه.

وطالب محامي الضحية  بضرورة استخراج كشف حساب فى الفترة من عام 2019 حتى الآن لبيان الأرصدة والمبالغ التي تم الاستيلاء عليها.

من ناحيه أخرى شكلت إدارة البنك لجنة لفحص التجاوزات والمخالفات التي ارتكبها المصرفي المشكو فى حقه بالبنك، والتي كشفت عن قيام الموظف بتحويل أموال من إيداعات مقدم البلاغ لأصحاب مكاتب عقارات ومكاتب سيارات ولازالت التحقيقات جارية مع تحريات مباحث الاموال العامة حول البلاغ ووجود ادلة لاختلاس المصرفي المتهم بإختلاس تلك المبالغ المالية الكبيرة.