تماشيًا مع خطـة الحكـومـة لتعـزيز مـرونة الاقـتِصاد الـمصـري في الاستجـابة لـتداعـيات الأزمـة الـراهـنة، فمن الـمُستهـدف تعـزيـز مشاركـة الـقطاع الخـاص في عدد من أصول الـدولة من خلال برنامج للطروحات الحكومية، في ذات السياق قال مبارك راشد، خـبير اقـتصادى خلال تصريح تليفزيوني إن طرح أسهـم عدد من الـشركـات المملـوكـة للدولـة أو التي تساهـم فيها بما يساهـم في تـوفير سيـولة فـورية بالعُملة الأجنبـية، وجـذب المـزيد من الاِستِثـمارات الأجـنبية، وتعـزيز ثقة المُستثمـرين الأجـانب في المُناخ الاِستثـماري.
من ناحية أخرى تأثرت الـدولة الـمصرية اِقتِـصاديًا بسبب عـوامل خـارجية مُتعـددة بداية من جـائحـة كـورونا ومرورًا بالحـرب الـروسية الأوكـرانية، وحتى ارتفـاع أسعـار الـنفـط خلال الفترة الأخيرة، وقال مبارك راشد، إن مُعـدلات الـتضخُم والأسعار أثرت على العالـم بأكـمله وليست مِصر فقط، حيث انكـمشت العـديد من الـقطاعـات والـمجالات العمـلية.
أضاف مبارك راشد، أن الـدولة تقوم بالعديد من الإجـراءات لـدعم الـمحاور الاِقـتصادية، بداية من تشجيع الاِستِثـمار والـصناعـة وتـرشيد الاِستهـلاك وإدارة مـوارد، موضحاً أن هذا مجهـود كبير تُبذله الـدولـة في ظل الـتحديات الـعالـمية، حيث يسود عـدم الـيقين، لأن الازمـة الحالية لا توقيت أو معالـم واضحة لها، إذ أنها أزمـة قائمة وهناك تطـورات وصـراعـات، كما أن الـدولة الـمصرية تتابعها وتعيد أولـوياتها بناءً عليها.
وأوضح "راشد"، أنه مؤخرا أصبحت هناك قـرارات حكـيمة لتصحيح الـسياسـات الـنقديـة وهو ما أدي إلى تحـرير سعـر الـصرف، موضحاً أن الـمواطن لابد أن يتحمل جزء من تكـلفة تلك الاِصلاحـات الـسياسية، من خلال التعاون مع الحكـومة الـمصرية.
