باريس - أ ف ب :
أعربت فرنسا أمس عن «اعتراضها» على تصريحات اعتبرت أنها «مبالغ فيها» و لا أساس لها» للجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة نددت «بالاستخدام المفرط للقوة» من سلطات إنفاذ القانون خلال أعمال الشغب الأخيرة. وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية فى بيان «أى إجراء للتنميط العرقى من قبل قوات الامن محظور فى فرنسا»، مشددة على أن «مكافحة تجاوزات التدقيق» المرتبطة بالملامح «تكثفت».
جاء ذلك فى الوقت الذى تستعد فيه أكثر من 30 مسيرة للخروج بمختلف أرجاء فرنسا، حدادا على ضحايا عنف الشرطة، فى حراك يتحدى حظر القضاء لبعض منه.
ودعت حوالى مئة جمعية ونقابة وحزب سياسى من اليسار إلى «مسيرات المواطنين» هذه للتعبير عن «الحداد والغضب» والتنديد بالسياسات التى تعتبر «تمييزية» ضد الأحياء الشعبية.تأتى هذه التحركات بعد أيام من مقتل الفتى نائل المرزوقى على يد شرطى خلال تدقيق مرورى مما تسبب بموجة احتجاجات عارمة وأعمال شغب استمرت لأسبوع كامل.
وطالبت هذه المنظمات فى تعبئتها «من أجل الحفاظ على الحريات العامة والفردية»، بإجراء «إصلاح فى العمق للشرطة ولتقنيات تدخلها وتسلحها».ومنع القضاء الفرنسى مسيرة كان من المقرر تنظيمها فى منطقة باريس تكريما لذكرى الشاب الأسود أداما تراورى الذى توفى خلال عملية اعتقال فى 2016، مشيرا إلى أعمال الشغب التى تلت موت نائل.واستندت المحكمة الإدارية فى سيرجى بونتواز القريبة من باريس، التى عرض طلب التجمع من أجل تراورى عليها بشكل عاجل إلى «أعمال الشغب التى أعقبت وفاة نائل» فى 27 يونيو فى نانتير، لاتخاذ قرار صدر مساء امس الاول.
وقالت المحكمة فى بيان بعد جلسة قصيرة «رغم أن العنف انحسر فى الأيام الأخيرة، فإن حدوثه قبل وقت قريب لا يسمح لنا بافتراض زوال أى خطر للإخلال بالنظام العام».
وطلبت الشرطة من «المنظمين احترام قرار المحكمة هذا والدعوة علنا إلى عدم الذهاب إلى مكان الحدث».
وطالبت المنظمات الداعية للمسيرات فى تعبئتها «من أجل الحفاظ على الحريات العامة والفردية»، بإجراء «إصلاح فى العمق للشرطة ولتقنيات تدخلها وتسلحها».
وانتقد المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران المنظمات التى «ليس لديها سوى اقتراح واحد» على حد قوله هو «الدعوة إلى مظاهرات فى المدن الكبرى التى لم تتعاف بعد من عمليات النهب.
