عانت شركات قطاع الأعمال العام على مدار العقود الماضية من تراكم المديونيات وتهالك المعدات بالمصانع وسوء الإدارة الأمر الذى كبدها خسائر فادحة وصلت إلى المليارات فى بعض القطاعات ولعل أبرزها الغزل والنسيج، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مهام المسئولية أعطى الضوء الأخضر بالتطوير وتوفير جميع التمويل اللازم لهذا الأمر، ونجح الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والوزراء السابقون.
من خلال الجولات المتعددة والدراسات الكثيرة فى نفض غبار الإهمال وإحداث نقلة نوعية داخل أغلب الشركات، حيث تم تسوية 42 مليار جنيه مديونيات متراكمة على الشركات بفضل الإدارة الحكيمة، والتى كانت معلقة منذ أكثر من ربع قرن من الزمان.
كما تم تغيير قانون قطاع الأعمال العام لأول مرة منذ نحو 31 عاما، على صدور القانون، وحدثت طفرة فى أرباح بعض الشركات، حيث من المتوقع أن تشهد ارباح الشركات التابعة هذا العام نموا لا يقل عن 10%، وحققت الشركات أرباحا تقدر بقيمة 12 مليار جنيه العام المالى السابق..
واعتمدت الوزارة على حصر دقيق للأراضى غير المستغلة المملوكة للشركات باستخدام أحدث التقنيات، وحسن استغلال هذه الأراضى غير المدرجة فى مشروعات التطوير، وتم تغيير استخدام عدد كبير من قطع الأرضى إلى الاستخدام السكنى المختلط لتعظيم قيمتها.
كما تم الانتهاء من الإصلاح الإدارى وتغيير مجالس إدارات الشركات، والاستعانة بأحدث التكنولوجيا فى الإنتاج بالمصانع، كما نفذت الوزارة مشروع تحول رقمى داخل عدد كبير من الشركات التابعة، بهدف تأمين المعلومات والحصول على أحدث نظم الاتصال.
حققت منظومة التداول الجديدة للقطن على مستوى الجمهورية نجاحات كبيرة للعام الثالث على التوالى بعد تعميم التجربة منذ 2021 والتى بدأت تجريبيا فى عام 2019 على مستوى محافظتى الفيوم وبنى سويف، لتشمل محافظتى البحيرة والشرقية فى العام التالى 2020، ونجحت المنظومة فى تحسين عمليات بيع وتسويق الأقطان، الأمر الذى أدى إلى مشاركة واسعة من المزارعين والتجار، وتحقق التوازن لهم وتقديم أسعار عادلة لسعر القنطار.
وخلال المواسم الماضية نجحت منظومة تداول الأقطان الجديدة فى استلام الأقطان مباشرة من المزارعين دون وسطاء فى مراكز للتجميع فى مختلف المناطق المزروعة بالقطن، وتطبيق نظام المزايدة العلنية مع ربط سعر الفتح بالسعر العالمى للأقطان، بما يحقق السعر العادل للمزارعين.
وتعتمد المنظومة الجديدة على تحديد مراكز لاستلام الأقطان من المزارعين فى المحافظات موزعة على المراكز الإدارية ووفقا للمساحات المنزرعة بالقطن، وتسليم المزارعين أكياس مصنوعة من الجوت ودوبارة قطنية لحياكتها حفاظًا على القطن من التلوث، وإجراء مزايدات علنية على الأقطان الواردة للمراكز حيث يحصل المزارع على 70% من قيمة المحصول من الشركة الراسى عليها المزاد فى اليوم التالى للمزاد، وباقى المبلغ (30%) خلال أسبوع بعد تحديد فروق الرتب ومعدل التصافي، ويتم السداد للمزارعين من خلال الجهاز المصرفى. ومن ضمن النجاحات الأخرى أيضا.
التوسع فى تجربة زراعة القطن قصير التيلة بمنطقة شرق العوينات، والتى حققت نتائج إيجابية خلال الموسم الماضى بإنتاجية حوالى 10 قناطير للفدان، والتى تهدف إلى تقليل الواردات من الأقطان قصيرة التيلة، وتوفير مستلزمات الصناعة من هذه النوعية واتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية للحفاظ على القطن المصرى طويل التيلة، كما تم زراعة اكثر من 1300 فدان خلال الموسم الجاري، وتستهدف الوزارة تلبية احتياجات السوق المحلى من خلال وضع خطة طويلة الأجل لزراعة 600 ألف فدان.
