عانت شركات قطاع الأعمال العام على مدار العقود الماضية من تراكم المديونيات وتهالك المعدات بالمصانع وسوء الإدارة الأمر الذى كبدها خسائر فادحة وصلت إلى المليارات فى بعض القطاعات ولعل أبرزها الغزل والنسيج، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مهام المسئولية أعطى الضوء الأخضر بالتطوير وتوفير جميع التمويل اللازم لهذا الأمر، ونجح الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والوزراء السابقون.
من خلال الجولات المتعددة والدراسات الكثيرة فى نفض غبار الإهمال وإحداث نقلة نوعية داخل أغلب الشركات، حيث تم تسوية 42 مليار جنيه مديونيات متراكمة على الشركات بفضل الإدارة الحكيمة، والتى كانت معلقة منذ أكثر من ربع قرن من الزمان.
كما تم تغيير قانون قطاع الأعمال العام لأول مرة منذ نحو 31 عاما، على صدور القانون، وحدثت طفرة فى أرباح بعض الشركات، حيث من المتوقع أن تشهد ارباح الشركات التابعة هذا العام نموا لا يقل عن 10%، وحققت الشركات أرباحا تقدر بقيمة 12 مليار جنيه العام المالى السابق..
واعتمدت الوزارة على حصر دقيق للأراضى غير المستغلة المملوكة للشركات باستخدام أحدث التقنيات، وحسن استغلال هذه الأراضى غير المدرجة فى مشروعات التطوير، وتم تغيير استخدام عدد كبير من قطع الأرضى إلى الاستخدام السكنى المختلط لتعظيم قيمتها.
كما تم الانتهاء من الإصلاح الإدارى وتغيير مجالس إدارات الشركات، والاستعانة بأحدث التكنولوجيا فى الإنتاج بالمصانع، كما نفذت الوزارة مشروع تحول رقمى داخل عدد كبير من الشركات التابعة، بهدف تأمين المعلومات والحصول على أحدث نظم الاتصال.
حظى قطاع الصناعات الكيماوية باهتمام كبير من جانب الدولة لما يتميز به من فرص استثمارية واعدة وإمكانية التوسع فى إقامة صناعات تحويلية جديدة وإضافة قيمة مضافة لبعض الصناعات خاصة صناعة الأسمدة والتعدين وتحديث وتطوير خطوط الإنتاج والاهتمام ببرامج الصيانة للشركات التى لديها عقود بيع مستقبلية لمنتجاتها مثل شركة اليايات وكذلك الشركات التى تشارك بمنتجاتها فى تنفيذ المشروعات القومية مثل شركة سيجوارت التى تنتج فلنكات السكك الحديدية.
فالأرقام التى تم تحقيقها مميزة وطبقا لنتائج أعمال الشركة القابضة المجمعة فبلغ حجم الإيرادات من النشاط التجارى وفقا لميزانية عام 2022، 24.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 20.1 مليار جنيه للعام المالى السابق عنه، فيما بلغ صافى الربح المحقق 5.1 مليار جنيه، ووصلت قيمة الصادرات من منتجات الشركات إلى نحو 3.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.3 مليار جنيه فى ميزانية عام 2021..
وداخل شركات الأسمدة، يتم التطوير على قدم وساق حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لإقامة خط إنتاج جديد فى شركة كيما لإنتاج حامض نيتريك والنترات باستثمارات تصل إلى 280 مليون دولار، بالإضافة إلى مليار جنيه تمويلا محليا بالتعاون مع إحدى الشركات الإماراتية، كما يجرى العمل على مشروع تطوير شركة النصر للأسمدة بالسويس بالتعاون مع شركة (Indorama) الهندية المتخصصة فى مجال الأسمدة والبتروكيماويات من خلال الشراكة وزيادة رأس مال الشركة.
مشيراً إلى المشروع الجديد لإنتاج الأمونيا الخضراء من خلال شركة النصر للأسمدة والذى تم توقيع عقود تنفيذه مع الصندوق السيادى ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ويشمل تخصيص قطعة أرض جديدة بالعين السخنة لتنك الأمونيا الخضراء وتوليد طاقة كهربائية جديدة ومتجددة وإضافتها للشبكة الموحدة ويتم التنفيذ بالتعاون مع شركة (Penchmark).
كما حققت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، ارتفاعا ملحوظا فى أرباحها بنسبة 128% خلال 9 أشهر الأولى من العام المالى الجارى 2022/2023، وتحقيق صافى ربح بلغ 1.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 481.94 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضي، لتجنى ثمار التطوير الذى تم داخل المصنع بتكلفة تقترب من 12 مليار جنيه.
وتم تشغيل أحدث مصانع إنتاج فلنكات السكك الحديدية والمستلزمات الخرسانية بمنطقة المعصرة بحلوان التابع للشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية «سيجوارت»، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 8 ملايين يورو وبطاقة إنتاجية 500 ألف فلنكة فى العام الواحد، للسكك الحديدية والمترو والتى تشهد توسعا كبيرا فى مصر ولا سيما القطار الكهربائى الجديد..ووفقا لتصريحات الوزير فإن الفترة المقبلة ستشهد إضافة خطوط إنتاج جديدة لزيادة الطاقة الانتاجية للشركة لسد احتياجات المشروعات العملاقة التى يتم تنفيذها فى مجال النقل وخطوط السكك الحديدية بطول البلاد وعرضها
كما يتم تطوير شركة سيناء للمنجنيز التى تحقق أرباحا جيدة خلال المرحلة الحالية بالتعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى تطوير شركة النصر للتعدين التى تقوم بإنتاج الفوسفات مع شركة إبدأ لتطوير مصانع الغسيل الخاصه بها و زيادة نسبة الفوسفات فى الخام بالإضافة إلى الشراكة مع شركة إيماكس لصناعة الأسمدة الفوسفاتية لإقامه صناعة تحويلية لخام الفوسفات، والذى يضمن عائدا إضافيا على الطن يصل إلى 50 دولارا تقريباً و ذلك بالتنسيق مع وزارة البترول و هيئة الثروة المعدنية.
كما يجرى حاليا المفاضلة بين إقامة مصنع لإحياء صناعة إطارت السيارات بمدينة الإسكندرية أو نقله لمنطقه أخرى، باعتبارها أحد أهم الأهداف التى يتم العمل عليها فى قطاع الكيماويات لسد حاجة السوق المحلية و التصدير بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة فى مجال الصناعة، وبخصوص صناعة الورق، هناك مشاورات لإنشاء مصنع لصناعة الورق من جريد النخيل بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية و مجموعة من المستثمرين المصريين لإقامة المصنع فى منطقة توشكى أو فى أرض شركة راكتا للورق.
