عانت شركات قطاع الأعمال العام على مدار العقود الماضية من تراكم المديونيات وتهالك المعدات بالمصانع وسوء الإدارة الأمر الذى كبدها خسائر فادحة وصلت إلى المليارات فى بعض القطاعات ولعل أبرزها الغزل والنسيج، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مهام المسئولية أعطى الضوء الأخضر بالتطوير وتوفير جميع التمويل اللازم لهذا الأمر، ونجح الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والوزراء السابقون.
من خلال الجولات المتعددة والدراسات الكثيرة فى نفض غبار الإهمال وإحداث نقلة نوعية داخل أغلب الشركات، حيث تم تسوية 42 مليار جنيه مديونيات متراكمة على الشركات بفضل الإدارة الحكيمة، والتى كانت معلقة منذ أكثر من ربع قرن من الزمان.
كما تم تغيير قانون قطاع الأعمال العام لأول مرة منذ نحو 31 عاما، على صدور القانون، وحدثت طفرة فى أرباح بعض الشركات، حيث من المتوقع أن تشهد ارباح الشركات التابعة هذا العام نموا لا يقل عن 10%، وحققت الشركات أرباحا تقدر بقيمة 12 مليار جنيه العام المالى السابق..
واعتمدت الوزارة على حصر دقيق للأراضى غير المستغلة المملوكة للشركات باستخدام أحدث التقنيات، وحسن استغلال هذه الأراضى غير المدرجة فى مشروعات التطوير، وتم تغيير استخدام عدد كبير من قطع الأرضى إلى الاستخدام السكنى المختلط لتعظيم قيمتها.
كما تم الانتهاء من الإصلاح الإدارى وتغيير مجالس إدارات الشركات، والاستعانة بأحدث التكنولوجيا فى الإنتاج بالمصانع، كما نفذت الوزارة مشروع تحول رقمى داخل عدد كبير من الشركات التابعة، بهدف تأمين المعلومات والحصول على أحدث نظم الاتصال.
ارتفاع مؤشر أداء شركات قطاع الصناعات المعدنية بدا واضحا من خلال تسجيل أرقام قياسية، فى نتائج أعمال بعض الشركات ولعل من أهمها «مصر للألومنيوم» التى حققت صافى ربح سجل 3.9 مليار جنيه، خلال 9 أشهر من يوليو 2022 وحتى مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 1.68 مليار جنيه مقارنة بالعام المالى الماضي، وتعمل الوزارة على تطوير مصنع الألومنيوم بنجع حمادي، وزيادة طاقته الإنتاجية بمعدل 100 ألف طن سنوياً.
وهناك مفاوضات مع بعض الشركات العالمية لضخ الاستثمارات اللازمة لذلك، منها الشركة التى تقوم بتوريد المادة الخام اللازمة لصناعة الألومنيوم (الألومينا)، مشيراً إلى العمل على إنشاء مشروع مصفاة البوكسيت لتوفير المادة الخام اللازمة للصناعة وذلك باستثمار عربى مصرى مشترك.
ويتم العمل على إنشاء شركة الألومنيوم الجديدة بسفاجا ومخاطبة محافظة البحر الأحمر لتخصيص الأراضى اللازمة للمشروع وإجراءات التعاقد الخاصة لمساحة 650 فدانا مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وتشمل المبنى والأرض والكهرباء والهواء والمياه، وإضافة خط إنتاج لصناعة جديدة هى الفويل، ويجرى الاتفاق مع الشركة الأعلى إنتاجا للألمونيوم فى المنطقة لإقامة المشروع.
ويتم حالياً مناقشة أسعار الكهرباء ونسبة المشاركة وزيادة حجم إنتاج المصنع الجديد من 300 ألف طن إلى 600 ألف طن، ويتطلب استثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار، وتم الاتفاق مع إحدى الشركات الإماراتية ولكن لم يتم الاتفاق بشكل نهائى عن قيمة التمويل ونسب الشراكة، والدولة سوف تتدخل فى المشروع بالأرض والبنية التحتية والإنشاءات وجزء من الاستثمارات بهدف تأسيس هذا المصنع الجديد.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات المتخصصة فى المجال لتصنيع مولدات الطاقه الكهربائية من الرياح بما فى ذلك إنشاء شركه لصيانة وحدات التوليد و تصنيع الأعمدة والحوامل الخاصه بالتوربينات.
وهناك خطوات تنفيذية تمت فى مجال صناعة السيارات فبالإضافة إلى تصنيع الأتوبيس الذى يعمل بالغاز الطبيعى والذى سيدخل ضمن أسطول النقل الجماعى الداخلى بعد إنهاء الإجراءات مع وزارة النقل، فإن هناك إتفاقا لتصنيع المينى باص والميكروباص، وهناك مشاورات مستمرة مع ثانى أكبر شركه هندية ورابع شركة على مستوى العالم لتصنيع السيارات والأتوبيسات الكهربائية.
وحققت شركة الدلتا للصلب، ارباحا تجاوزت الـ 30 مليون جنيه بعد تشغيل المرحلة الأولى مقارنة بخسائر تقترب من 50 مليون جنيه، خلال عام 2020/2019 من تطوير أفران الصهر الخاصة بإنتاج «البليت».
لمضاعفة الطاقة إلى 250 ألف طن سنويا، ومن المنتظر افتتاح المرحلة الثانية الشهر الجارى للوصول إلى 500 ألف طن سنويا بتكلفة 170 مليون جنيه، كما يتم العمل على قدم وساق داخل العنبر المخصص لإنشاء المسبك الجديد والذى تم إهماله خلال العقود الماضية ومازال العمال يستخدمون الآلات اليدوية فى عملية الإنتاج، باستثمارات 22 مليون يورو، مع شركة هولندية.
وفى مجال صناعة المواسير غير الملحومة اللازمة للصناعات الاستراتيجية، والتى يتم إدخالها لأول مرة فى مصر، هناك خطة تطوير شركة النصر للمواسير الصلب تشمل إضافة خط إنتاج جديد للمواسير غير الملحومة بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى هذه الصناعة.
